قانون جديد لإلزام الوحدات النهرية بتركيب لوحات معدنية
قانون جديد لإلزام الوحدات النهرية بتركيب لوحات معدنية
- البرلمان
- قانون الملاحة الداخلية
- مجال النقل النهري
- النقل النهري
- الوحدات النهرية
- البرلمان
- قانون الملاحة الداخلية
- مجال النقل النهري
- النقل النهري
- الوحدات النهرية
ألزم قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة، لتنظيم الملاحة والنقل بنهر النيل، والذي ناقشته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وإعادته للجنة الوحدات النهرية العاملة في مجال النقل النهري بتركيب لوحات معدنية.
وقال عبدالواحد، خلال كلمته، إن القانون يهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال التزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية وبما يضمن حسن سير حركة المالحة فى مجارى ملاحية آمنة وميسرة.
كما يهدف القانون لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها وإنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
وإنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية الأصلية والتبعية، ذلك للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى الملاحي من الوحدات النهرية.
ويتضمن القانون تخويل جهة الإدارة عند الضبط - في جرائم يحددها القانون- سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقاً للضوابط.
وينص القانون على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية، كما ينص تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر.
ويهدف فرض سيطرة الدولة على مرفق من أهم المرافق الخدمية في الدولة وهو مرفق النقل النهري من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
