القصة الكاملة لإشعال النيران في قطة.. تخفيف آلام ولا يحميها القانون

09:27 ص | الأحد 12 مايو 2019

رصدت واقعة في مدينة طنطا، الأربعاء الماضي، إشعال 4 طلاب في الصف الأول الثانوي، النيران في "قطة" كانت في الطريق العام بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة شيخ العرب، عقب دهسها من قبل إحدى السيارات وتصوير ذلك عبر فيديو ونشره عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما أثار استياء رواد المواقع التوصل، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء الطلاب.

المتهمون: أشعلنا النيران في القطة لإنهاء آلامها

لم تمر سوى ساعات قليلة، وألقي القبض على المتهم الرئيسي "أحمد. ح"، طالب بالصف الأول الثانوي، و3 من زملائه، من قبل الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وذلك بعد أن أكدت التحريات صحة الفيديو المتداول عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبمناقشتهم اعترفوا تفصيليا بالواقعة، وأنهم فعلوا ذلك لمشاهدتها تتألم عقب تعرضها لدهس من قبل إحدى السيارات الملاكي، حال عبورها الشارع أمام مستشفى الدلتا الدولي، بطنطا، فأضرموا النيران فيها، بهدف إنهاء هذا الألم، وأحالتهم الأجهزة الأمنية للنيابة بتهمة تعذيب حيوان حتى الموت.

النيابة تخلي سبيل المتهمين.. ورواد التواصل الاجتماعي يطالبون بقانون لتجريم تعذيب الحيوانات الضالة

وفي الثانية ظهرا، مساء يوم السبت، جرى استدعائهم من قبل نيابة ثان طنطا، التي استمعت لأقوالهم وذلك على مدار نحو 5 ساعات، وبرفقتهم عدد من المحامين للدفاع عنهم، وأخلت النيابة سبيلهم بكفالة 1000 ألف جنيه نظرا لعدم وجود قانون ينص على معاقبة تعذيب الحيوان غير المملوك للغير، ومع إخلاء النيابة سبيل المتهمين واعترافهم بواقعتهم، طالب رواد التواصل الاجتماعي، بضرورة سن قانون يعاقب على مثل هذه الجرائم.

يقول إبراهيم عبدالوهاب، طالب بجامعة طنطا، إن تعذيب الحيوان شيء تنكره الإنسانية والأديان السماوية ولابد من سن قانون يجرم مثل هذه الأفعال بخاصة أنها أصبحت متكررة في الأونة الأخيرة، وأشهرها واقعة سم قطط نادي الجزيرة والمعروفة إعلاميا، بـ"مذبحة القطط" واستخدام سم محرم دوليا، وحفظ التحقيقات حيث لا يوجد نص قانون يعاقب على قتل الحيوانات الضالة.

محام: القانون لا يحمي الحيوانات الضالة.. و"الأوقاف": حرق أو تعذيب الحيوان أمر مرفوض في الإسلام

بينما قال محمود سيف، المحامي، إن الحيوانات ذكرت في الدستور وقوانين الجنايات والبيئة والزراعة، مبينا أن الدستور حرص في المادة 45 على الحفاظ على حقوق الحيوانات وتنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر والرفق بالحيوان.

وتابع، لكن لا يوجد نص في القانون يتضمن معاقبة تعذيب الحيوانات بشكل عام، ولكنها جاءت محددة بمعاقبة من يعذب الحيوانات ذو المنفعة مثل المواشي والدواب المستخدمة في الركوب، وأيضا الحيوانات المملوكة للغير، وجاءت أقصى عقوبة بحبس المعتدي 6 أشهر مع الشغل، وتعتبر الحيوانات الضالة أو غير المملوكة للغير حيوانات ضالة ولا يعاقب عليها القانون المصري.

وقال مسؤول بمديرية الأوقاف بالغربية، إن تعذيب أو حرق الحيوانات أمر مرفوض في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك بقوله "لا تعذبوا بعذاب الله"، والإسلام يحث على الرحمة والرأفة والرفق بالحيوانات.