فى إطار دعم الدولة للشمول المالى.. هل تصبح التجارة الإلكترونية قناة ناجحة لتسويق المنتجات المحلية خارجياً؟

10:40 م | السبت 11 مايو 2019

فى ظل تبنى الدولة لبرنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، والعمل على التحول نحو الاقتصاد الرقمى من خلال نشر مفهوم الشمول المالى، استحوذت قضية التجارة الإلكترونية على حيز كبير من اهتمام صانعى السياسة فى مصر، لما تتمتع به من قدرة على تسريع النمو الاقتصادى الوطنى، وذلك فى ظل اتساع فئة الشباب الذين يفضلون إتمام عمليات الشراء من خلال الإنترنت، حيث يمثلون نحو 60% من إجمالى السكان، بجانب تزايد عدد مستخدمى الإنترنت إلى 48 مليون مستخدم فى مصر، وارتفاع أعداد الهواتف الذكية إلى 29 مليون جهاز بنهاية 2017.

وعلى الرغم من هذه العوامل المحفزة لانتشار التجارة الإلكترونية، وحدوث نمو تدريجى لهذا النشاط منذ أواخر التسعينات، فإن حجم التجارة الإلكترونية لا يزال منخفضاً للغاية، حيث تمثل 0.4% فقط من إجمالى مبيعات التجزئة فى مصر، وهو ما أكده مؤشر «الأونكتاد» لعام 2017، والذى جاءت فيه مصر بالمرتبة الـ116 عالمياً، وهو ما دفع الحكومة المصرية لعقد شراكة مع «الأونكتاد» لتطوير استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة الحصة الحالية من التجارة الإلكترونية فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 2.32٪، فضلاً عن مضاعفة عدد الشركات التى تبيع عبر الإنترنت بحلول عام 2020.

من جانبه، أشار محمد عزام، المدير التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر يشهد تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة لما يقدمه من مزايا توفير الوقت والمجهود أثناء عمليات التسوق والشراء، موضحاً أن حجم هذا النوع من التجارة يُقدر بـ5 مليارات دولار سنوياً، متوقعاً نموها خلال الفترة القادمة لنسب تتراوح بين 20 و30%. وقال إن هناك نحو 17 مليون مصرى يقومون بالشراء عن طريق الإنترنت، منوهاً بأن التجارة الإلكترونية تُقدر بـ3% من حجم التجارة المصرية، موضحاً أن مصر تمتلك استراتيجية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع البنك الدولى والأمم المتحدة تسعى إلى تعظيم وجود المنتج المصرى على المواقع المحلية والعالمية. وتابع أن التحول نحو تطبيق الشمول المالى والاقتصاد الرقمى من شأنه أن يعزز نمو حجم التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحدى الرئيسى الذى يعترض التوسع فى قاعدة التجارة الإلكترونية يتمثل فى بناء صناعة وطنية قوية توفر منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وجودة مرتفعة، تمكنها من المنافسة فى الأسواق المحلية والأجنبية.

محمد عزام: مصر تمتلك استراتيجية لتعظيم المنتجات المحلية على الإنترنت.. وعالية المهدى: انخفاض عدد حاملى بطاقات الائتمان يعرقل نمو التجارة الإلكترونية

فيما قالت عالية المهدى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر ما زال محدوداً مقارنة بالدول الأخرى، وذلك فى ظل امتلاك السوق المصرية العديد من الإمكانيات فى سوق التجارة الإلكترونية التى من شأنها إحداث طفرات فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن تطبيق الشمول المالى يسهم فى تأسيس بنية أساسية قوية تشمل التجارة الإلكترونية، خاصة أن عمليات التجارة الإلكترونية تحتاج بنية أساسية تتسم بنظام دفع سهل، وعملية نقل وشحن للبضائع بشكل أسرع. وعن التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية فى مصر، أشارت «المهدى» إلى أن ضعف عدد حاملى بطاقات الائتمان والخصم فى البلاد يُعد من أبرز التحديات، حيث يُقدر عددهم بنحو 10 ملايين شخص فقط، بجانب الافتقار إلى الوعى الكافى بالتجارة الإلكترونية، ومشاكل النقل والإمداد، فضلاً عن المشكلات القانوينة وقضايا الدفع، وعدم وجود اعتراف قانونى بالعقود الإلكترونية. ودعت «المهدى» إلى ضرورة العمل على إدخال تعديلات جوهرية فى التشريعات القائمة لتشمل هذا النوع الجديد من العقود مع جميع التغييرات المصاحبة لها والتطورات المتعاقبة.

وأكدت أن التحول نحو التجارة الإلكترونية سيؤثر إيجابياً على العمال من خلال خلق وظائف جديدة بشكل مباشر وغير مباشر فى مجالات المهارات العالية مثل قطاعات المعلومات والبرامج، ما يتطلب التوجه نحو تعلم واكتساب المهارات اللازمة، لافتة إلى أن تأثير التجارة السلبى على الأيدى العاملة يتمثل فى فقدان بعض الوظائف التقليدية.