نائب عن "خناقات الوزارات": على الحكومة البحث عن مصادر تمويل بديلة

11:26 ص | السبت 11 مايو 2019

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الخلافات ما بين الوزارات والتهديد بعدم استكمال المشروعات لن يأتي بنتيجة ولن يحل الأزمة فيما يتعلق بالمشروعات المهمة مثل تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي.

وأضاف "الكمار"، أنه يجب على الحكومة البحث عن مصادر بديلة لتمويل جزء من هذه المشروعات بما لا يزيد عجز الموازنة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تعيد الحكومة النظر في ميزانية الوزارات، وما إذا كان هناك مصروفات يمكن تقليلها وتقليصها بعيدًا عن المرتبات وإنما ما يتعلق بالخدمات التي تستهلكها كل وزارة.

وتابع عضو مجلس النواب: "نحتاج لإعادة النظر أيضًا فيما يتعلق بقضية مستشاري الوزارات وعددهم والميزانيات المخصصة لهم"، مبينا أن هناك العديد من المشروعات التي تجرى تنفيذها دون المساس بميزانية الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية ،موضحا أنه من الممكن اتباع الأمر نفسه مع المشروعات الخاصة بالوزارات بما يسمح بتنفيذها دون التهديد بإيقافها.

كان طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: "لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

وطالب "شوقي" في اجتماع لجنة "الخطة والموازنة"، قبل أيام، بضرورة تخصيص 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة للتعليم، بدلا من الاعتمادات المالية الحالية، التي خصصتها "المالية" للوزارة وتصل الى 99 مليار جنيه، فيما طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتخصيص 96 مليار جنيه لموازنة الصحة في العام المالي الجديد 2019-2020. مقابل ما تم تخصيصه من "المالية" وهو 63 مليار جنيه فقط بفارق 33 مليار جنيه.

كما هاجمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وزارة المالية، مبينة أنه أن الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر تواجه مشاكل عديدة، ومنها الصيانة، خاصة أن هناك عشرات المصاعد بمستشفيات متوقفة.

وقالت "زايد": "نجيب فلوس منين، المالية بتقدم صيانة للدولة كلها ما تكفيش صيانة مستشفى عندنا، وبنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل لأنها مستشفيات لا نبنيها بل نشغلها بعقد صيانة وتدريب".

فيما رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة لن تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، مؤكدا أنه سيجرى التوصل لاتفاق مع وزارة التعليم، وذلك على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول مخصصات التعليم في موازنة العام المقبل. وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي: "نحن في جبهة واحدة وحكومة واحدة، وسنتواصل بشكل دائم مع وزارتي التعليم والحصة لتوفير كل التمويل الذي يحتاجه كل قطاع، لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة.