12 سببا وراء استقالات لجنتي نقابة العاملين بالاتصالات بالفيوم وأسيوط

11:36 ص | الجمعة 10 مايو 2019

لم يمر سوى عام على توفيق أوضاعهما، وانضمامها للنقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إلا وقدم أعضائهما استقالات جماعية من العمل النقابي، لأسباب عديدة، يعد إخفاق النقابة العامة في تحقيق مطالب العاملين وتهميش دورهم أبرز أسبابها.

وحدد أعضاء اللجنتين النقابيتين للعاملين بالاتصالات بالفيوم، وتليفونات أسيوط، أسباب الاستقالات في مذكرة حصلت "الوطن" على نسخة منها، وجاءت كالتالي:

- تهميش دور اللجان الفرعية من قبل النقابة العامة وعدم إشراكها في قراراتها أو إجراء أي تحقيق لمطالب العاملين، والاكتفاء بالجانب الاجتماعي للجنة الفرعية، والتي تقتصر على الرحلات والخدمات الاجتماعية.

- عدم قدرة النقابة العامة على إعداد خطة تدريب وتثقيف لأعضاء اللجنة النقابية، بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.

- عدم قدرة النقابة العامة على الحفاظ على مكتسبات العاملين الحالية (يتجلى ذلك بزيادة الأعباء المالية على العاملين بتحمل نسبة 20% من العلاج، والتي لم تكن موجودة من قبل).

- عدم قدرة النقابة العامة على استخدام الطرق المختلفة والتي كفلها القانون في التواصل مع الإدارة والإصرار على نفس النهج المتبع منذ سنوات كثيرة، والذي لم يحقق أي نتائج للعاملين على الرغم من تغير الإدارة التنفيذية وسياستها أكثر من مرة على مدار تلك السنوات.

- عدم وجود أي رؤية للنقابة العامة لتحقيق مطالب العاملين المشروعة منذ سنوات، وتقليص الفجوة بينهم وبين الإدارة العليا.

- ترسيخ مجلس إدارة النقابة العامة لمبدأ الفردية بمنح جميع الاختصاصات لرئيس النقابة العامة، ليكون هو عضو مجلس إدارة اتحاد العمال وعضو مجلس إدارة الشركة كممثل للعاملين ورئيس مجلس إدارة المجلة بما يزيد من الأعباء والمهام وتداخل المناصب والتي تؤدي إلى عدم إنجاز أي شيء.

- تهميش أعضاء النقابة في تعيين نسبة أبناء العاملين في مسابقة المبيعات.

- مخالفة النقابة العامة للمادة 20 من الفصل الأول بالباب الرابع من القانون، والتي تنص على (أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها)، حيث لم يعرض مجلس إدارة النقابة العامة على الجمعية العمومية المنعقدة في 6 ديسمبر 2018 أيا من مشروعات وخطط العمل والاختصاصات التي نص عليها القانون لأخذ رأي الجمعية وإقرارها.

- مخالفة النقابة العامة المادة رقم 14 من لائحة النظام لأساسي للنقابة العامة والتي تنص على (يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان النقابية والأعضاء)، حيث جرى عقد الجمعية العمومية في 6 ديسمبر 2018 دون إخطارنا بشكل رسمي بجدول أعمال الجمعية أو موعد ومكان انعقادها، حيث جرى الاطلاع على جدول أعمال الجمعية معلق على أحد الجدران بمقر انعقادها وقبل انعقاده بنصف ساعة.

- مخالفة النقابة العامة المادة رقم 16 من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة والتي جاء فيها، (تتولي الجمعية العمومية على الأخص ما يلي، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي، اعتماد الردود على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عرض التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة)، حيث لم يشمل جدول أعمال الجمعية المنعقدة في 6 ديسمبر 2018، على أيا من تلك الموضوعات والاختصالات، وبالتالي لم يتم توزيع أي من هذه المستندات أو التقارير على أعضاء الجمعية للإطلاع عليها وإقرارها.

- مخالفة النقابة العامة للمادة رقم 48 من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة والتي تنص على (يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازانة العامة وبيانا تفصيليا بالإيرادات والمصروفات مصدقا عليها من المحاسب القانوني مع تلاوة تقريره والملاحظات الواردة عليه)، حيث لم يقدم مجلس إدارة النقابة العامة الحساب الختامي والموازنة العامة على الجمعية العمومية المنعقدة في 6 ديسمبر 2018.

- مخالفة النقابة العامة للمادة رقم 50 من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة والتي تنص على (تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجنة لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال النقابة أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لها ولا يجوز عزل أعضاء هذه اللجن إلا بقرار من الجمعية العمومية)، حيث لم يتم تشكيل تلك اللجان أو عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة في 6 ديسمبر 2018.

وحاولت "الوطن" الاتصال برئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات إبراهيم هيكل، ولكن لم يتسن الحصول على رد.