نواب البرلمان الجزائري يقاطعون الجلسات لمطالبة رئيسه بالاستقالة

02:57 م | الخميس 09 مايو 2019

استأنف المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، اليوم الخميس، أعماله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب.

وتأتي مقاطعة النواب، معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمون لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر بوشارب أحد قياداته، للجلسة التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات، في إطار الضغط على بوشارب لتقديم استقالته.

وكان 3 نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني و3 رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، قد وقعوا بيانا أمس الاربعاء يطالبون فيه بوشارب الاستقالة من منصبه.

ووقع البيان مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه نواب رئيس المجلس، ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن "هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات الحزب من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أعماله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وطالب الموقعون على البيان من بوشارب بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب، وأكدوا أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب سوف يعطي صورة حضارية للمؤسسة الدستورية ويجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تغضب الشعب الجزائري، وقال البيان إنه في حالة عدم الاستجابة لمطلب الاستقالة فإن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ستقاطع كل النشاطات والأعمال التي يشرف عليها بوشارب.

وانتخب بوشارب في 24 أكتوبر الماضي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من أغلبية نواب الغرفة الثانية بالبرلمان.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 68 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها إنه "بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات جمع التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، إلى إيداع 68 رسالة نية للترشح".

وأشار البيان إلى أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات طبقا للأحكام القانونية المعمول بها، موضحا أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.