"قضايا الدولة" تطلب 150 مليون جنيه تعويضًا من متهمي أنصار بيت المقدس

12:05 م | الخميس 09 مايو 2019

طلب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من محكمة جنايات القاهرة إلزام المتهمين في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، بأن يؤدوا مبلغ 150 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم كتعويض مدني مؤقت، وذلك عن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشآتها جراء الجرائم التي ارتكبها المتهمون.

وأكد المدعي بالحق المدني، على أن حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، صباح يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2014، نتج عنه تدمير كامل للمباني والأساسات والإنشاءات تكلفت ما يزيد 73 مليون جنيه، خاصة بالمباني وحدها، علاوة على إتلاف ما يزيد عن 80 سيارة ومركبة شرطية، كانت موجودة بجراج المديرية، والإدارات التابعة لها، سجن الاستئناف، الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإدارة شرطة النجدة، وقدموا بها 133 مستند، وكذا تلفيات وأضرار لحقت بالعهدة والأثاث والتجهيزات بمبلغ مليون و230 ألف جنيه، وكذلك تلفيات بالأجهزة السلكية واللاسلكية، والإدارة العامة لنجدة القاهرة مليون و354 الف جنيه، علاوة على بيانات ببعض الأجهزة والمشتملات 1050 بيان ومهمات مختلفة 688 بيان، وبيان بالأسلحة والذخائر ومشمتملات الأسلحة والسجلات التي تم فقدها، واتلافها من جراء الانفجار لم تقدم بعد وجاري حصرها.

وأضاف أن مبنى مديرية أمن الدقهلية وملحقاتها، فذكر بأن التفجير كان بتاريخ 24 ديسمبر 2013، وكانت التكلفة المبدئية والتدعيم 52 مليون جنيه، وأورد خسائر المخازن و التوريدات، وتكاليف السيارات والمركبات الشرطية التي تضررت من الانفجار، ولفت إلى الأسلحة التالفة و المفقود الجاري حصرها، و"عُهد" المديرية التي تم تدميرها ولا يُجدي معها الإصلاح. وأضاف المدعي بالحق المدني إلى مرافعته بالإشارة إلى تخريب واتلاف مديرية أمن جنوب سيناء، ونادي ضباط العريش وقسم الجوازات، ومعسكر قوات الأمن المركزي بالسويس، ومعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، ومركز شرطة أو صوير، ونقطة تفتيش بكفر الشيخ، ومبنى الارتكاز الأمني أعلى كوبري مسطرد، والسيارات الشرطية الموجودة بها، كمين باسوس، وقسم شرطة النزهة الجديدة، ومبنى ارتكاز المدخل الخامس عشر بالطريق الدائري، ونقطة مرور الكيلو 105 مصر-الإسماعيلية الضحراوي، وسيارات الحراسة بموكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وهوائيات القمر الصناعي بالمعادي، استهداف بواخر مجري مائي قناة السويس بقذائف ار بي جي للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن القومي، تفجير خط غاز بأبي صوير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.