«الاستثمار» تصدر لائحة تنظيمية لعمل المناطق الاستثمارية بعد العمل 10 أعوام بـ«السابقة»

12:47 ص | الخميس 09 مايو 2019

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قراراً بإصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.

وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

اللائحة الجديدة تضع أولوية إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجاً وإقليم الصعيد

ونصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد، ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عدداً من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة.

ووفقاً للائحة، يجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل فى أى من الأنشطة الاستثمارية، ويجوز إقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة فى أكثر من نشاط، حيث يمكن أن تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

وحددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعنى، بحسب نوع وتخصص المنطقة.

وتضمنت اللائحة ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم من المطور لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذى للمنطقة، على أن يتم بعد هذه المدة، وبناءً على طلب كتابى، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقاً لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع إلى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذى.

ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به، وفى حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذى بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة للمشروع، وفى حالة عدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، يتم منح المشروع مهلة وفى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الموافقة الممنوحة للمشروع.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن اللائحة الجديدة جاءت فى إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية نظام فريد يسمح بإصدار التراخيص ذاتياً خارج أى عقبات أو معوقات إدارية.

وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة فى الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعاً بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بها 59 ألف عامل، ويجرى حالياً إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، وتتضمن هذه المناطق مشروعات فى مجالات الخدمات اللوجيستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وتوفر نحو 208 آلاف فرصة عمل واستثمارات بـ 78 مليار جنيه، كما تستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة باستثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.