وزيرة الاستثمار: نعمل على دعم التكامل الإقليمى لـ«أفريقيا».. وإشراك القطاع الخاص فى مشروعات التنمية

08:28 م | السبت 13 أبريل 2019

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الكثير من الجلسات، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، حيث شملت الجلسات مناقشة «الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة»، و«اقتصاد أفريقيا الرقمى»، بحضور مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين، والأمم المتحدة، ووزراء الاقتصاد فى الدول المختلفة.

وأجمع المشاركون فى الجلسات على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية فى دعم الدول النامية فى تحقيق مستهدفات التنمية، وتعهّدوا بالمزيد من التعاون، خاصة على مستوى التمويل، من خلال تدعيم دور القطاع الخاص، من خلال إدارة المخاطر، والمشاركة بالأدوات التمويلية المبتكرة التى تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.

وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسئولية كبيرة فى مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا، التى من شأنها تيسير الحصول على نتائج إيجابية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية والبنية الأساسية والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى على تدعيم التكامل الإقليمى لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، التى تسهم فى تحقيق مستهدفات التنمية، بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، موضحة أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات فى مجالات الطاقة المتجدّدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل فى أفريقيا، مع التحول الرقمى فى القارة.

البنك الدولى يخصّص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمى فى أفريقيا و57 ملياراً لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة فى القارة السمراء

وأوضحت «نصر»، أن الوزارة اعتمدت على خطة شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين جودة الخدمات المتاحة فى البلاد، مع مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

كما شاركت الوزيرة، فى جلسة «اقتصاد أفريقيا الرقمى»، حيث أكد البنك الدولى تخصيصه 25 مليار دولار للاستثمار فى مبادرة التحول الرقمى فى أفريقيا على مدار الـ10 سنوات المقبلة، وتخصيص 57 مليار دولار أخرى، لمشروعات البنية الأساسية بالقارة، على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

وأكدت الوزيرة أن مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، التى لديها استراتيجية للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية، التى تُعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية، حيث تتضمّن الاستراتيجية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية، وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجى والإبداع.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية، لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة، لتطوير إمكاناتهم، وبالتالى تعزيز فرصهم فى المنافسة بالأسواق العالمية.

كما التقت الوزيرة برئيس مجموعة البنك الدولى الجديد ديفيد مالباس، حيث بحث الجانبان، دعم مصر فى مشروعات النقل والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأشارت «نصر» إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مؤخراً على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار، لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع، إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل استثمار الوكالة فى عدة مشروعات، أبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار، لدعم مشروع «أباتشى مصر»، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة «أوبك» للاستثمارات الخاصة عبر البحار.