برلمانيون: متمسكون بحقنا فى مناقشة «الإيجارات القديمة».. وقانون الحكومة لن يحل الأزمة
برلمانيون: متمسكون بحقنا فى مناقشة «الإيجارات القديمة».. وقانون الحكومة لن يحل الأزمة
- أعضاء البرلمان
- أغراض تجارية
- الإيجار القديم
- العام الماضى
- اللجنة التشريعية
- المحكمة الدستورية العليا
- الوحدات السكنية
- أعضاء البرلمان
- أغراض تجارية
- الإيجار القديم
- العام الماضى
- اللجنة التشريعية
- المحكمة الدستورية العليا
- الوحدات السكنية
أكد أعضاء البرلمان مقدمو مشروع قانون الإيجارات القديمة، تمسّكهم بمناقشة مجلس النواب، مشروعهم، بعد تقديم الحكومة قانون الإيجارات القديمة الخاص بالوحدات غير السكنية «الأشخاص الاعتبارية»، فقط، وإرساله إلى البرلمان لمناقشته ويضم 5 مواد، لم يتطرّق فيها إلى الوحدات السكنية التى تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين.
«العليمى»: هدفنا حل المشكلة.. و«خليل» يحذر من التلاعب عند التطبيق
و«الوطن» استطلعت آراء عدد من النواب حول هذه الأزمة، حيث أكد عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، أنه والنواب الموقعين على المشروع متمسكون بمناقشته فى أقرب وقت بالمجلس، لأنه يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، مشيراً إلى أنه قدّم طلب استعجال أمس للأمانة العامة للمجلس لمناقشته، لأن المشروع المقدّم من الحكومة لا يخصه، وهو متمسّك بحقه فى مناقشة مشروعه.
وأضاف «العليمى»، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو العام الماضى، ينطبق أثره على الوحدات السكنية وغير السكنية، مؤكداً أن سبب الحكم المقدم كان يخص الشخص الاعتبارى «الوحدات غير السكنية»، أما أثر سقوطه فينطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية، ولم يفرّق بين الأشخاص الاعتبارية والعادية، لذلك يتعين على مجلس النواب معالجة الأزمة بتشريع يتناسب مع حكم «الدستورية العليا».
وقال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان، إن الحكومة سارعت بإرسال مشروع قانون الإيجارات القديم الخاص بالوحدات غير السكنية فقط، لوجود حكم قضائى يقتضى إيجاد وجهة قانونية للتعامل مع هذا الشق قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، لكنه لم يتطرّق إلى الوحدات السكنية الخاصة بالأفراد، مضيفاً أن مشروعات القوانين التى تقدّم بها النواب كانت متعلقة بالسكنى وغير السكنى والتجارى، ومن ثم سيتم مناقشتها، إلى جانب مشروع القانون المقدّم من الحكومة داخل اللجنة فى الجزء المتعلق بالوحدات غير السكنية فقط فى المشروعات المقدّمة من النواب.
وقال عبدالوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان، إن الحكومة أسرعت بإرسال مواد قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، لإنقاذ الموقف، فى ظل وجود حكم للمحكمة الدستورية العام الماضى أسقط تطبيق القانون الحالى عليها، ومن ثم يجب وجود تشريع جديد يحكمها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، الذى سينتهى خلال شهرين، موضحاً أن المشروع المقدّم من الحكومة سيحل مشكلة الحكم، لأنه يتضمن تحرير العقد بين الطرفين بعد 5 سنوات. وقال إنه لا يتوقع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية قريباً، وقد يظهر تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات غير السكنية بعض الآثار السلبية عند تطبيقه، جراء التلاعب فى تحديد الوحدات غير السكنية وتمييزها عن السكنية، لأن بعض المواطنين يتّخذونها سكنية ثم يقومون باستغلالها فى أغراض تجارية، خصوصاً إذا ما فشلت الأحياء أو الهيئات، كالكهرباء فى تحديد طبيعة الوحدة، عند وجود نزاع بين المالك والمسـتأجر.
وأوضح معتز محمود، عضو اللجنة، أن التعديل الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى أعدّت الحكومة وفقاً له مشروع قانون للوحدات غير السكنية، هو الذى ستتم مناقشته من المجلس، لأن حكم «الدستورية العليا» العام الماضى بعدم امتداد عقود الشخصيات الاعتبارية فى الأغراض غير السكنية، يوجب تعديل الفقرة الأولى من المادة 18 فى القانون رقم 136 لسنة 1981، حتى لا يكون مخالفاً لحكم المحكمة الدستورية، وهو التعديل الذى أعدته الحكومة فقط.
وأضاف «محمود» أن تقديم الحكومة مشروع قانون خاص بالوحدات غير السكنية، فرصة لإجراء نقاش وحل الموضوع برمته، منوهاً بأنه كان لديه اقتراح بالنسبة للسكن المشغول، بحيث يحصل المالك على 60% من القيمة السوقية للوحدة، والمستأجر على 40%، حتى يستطيع أن يشترى المستأجر بهذا المبلغ وحدة سكنية أخرى، أو يدفع مقدماً لوحدة جديدة، على أن تكون هناك فترة انتقالية 5 سنوات، إلا أن قطاعاً عريضاً من الملاك يعترض على ذلك
