مصر والاتحاد الأوروبي وروسيا ضد سرقة تركيا للغاز في سواحل قبرص

08:54 م | السبت 04 مايو 2019

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ" اليوم السبت حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص"، لينضم الاتحاد الأوروبي إلى مصر وروسيا وعدة بلدان نددت بنية التنقيب التركي غير الشرعي عن الغاز في المياه القبرصية.

وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان بأنه "في مارس 2018، ندد المجلس الاوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت موجيريني: "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن الاتحاد الاوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص.

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية "نافتكس"، اعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

واوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان، إن هذا الاستفزاز من جانب تركيا يشكل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص.

ورفضت تركيا الانتقادات الاوروبية، مؤكدة أن أنشطتها في مجال المحروقات شرق المتوسط "تستند الى حقوق مشروعة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن الإدارة القبرصية اليونانية التي لم تتوان عن تعريض استقرار شرق المتوسط وامنه للخطر مع تجاهل حقوق القبارصة الأتراك.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الاوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الايطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الاميركية.

لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى الى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل الى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

وقالت مصر التي وقعت عام 2018 اتفاقا مع قبرص في شأن الغاز يشمل بناء خط أنابيب تحت المياه، إنها "تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص".

وحذرت "من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

وأعربت موسكو عن قلقها إزاء التصعيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وقالت وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالحفر التركي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "نشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة بتصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط". وخلص البيان بالقول "إننا نؤكد بحزم على أن أي نشاط اقتصادي يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وندعو إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تسبب التوتر وخلق عقبات إضافية على الطريق لتسوية المشكلة القبرصية"، حسبما ذكرت وكالة الانباء القبرصية.

وأدانت الحكومة القبرصية بشدة قيام تركيا بعمليات التنقيب عن المواد الهيدروكربونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لجمهورية قبرص، مشيرة إلى أنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي، وأنها ستستغل كل الامكانيات، وخاصة في إطار الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية اليوم السبت" إن هذا العمل الاستفزازي الذى تقوم به تركيا يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق السيادية لجمهورية قبرص وفقاً للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان أنه "في الوقت نفسه، يعمل على الكشف عن النوايا الحقيقية لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية ويشرح سبب رفض تركيا الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في كران مونتانا"، لمناقشة المشكلة القبرصية.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا السياق بالتحديد قد ناشد مؤخرًا بضرورة تجنب الإجراءات التي تضر بفرص النجاح وحث على تنفيذ تدابير بناء الثقة وزيادة تطويرها.

وقالت وزارة الخارجية أيضاً إنها تدرك تماماً نوايا تركيا، وتواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكدولة تلعب دوراً نشطاً في شرق المتوسط.

يذكر أن المجلس الأوروبي كان قد طالب تركيا في استنتاجاته المؤرخة في مارس 2018، "إلى وقف هذه الأعمال غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لقبرص فيما يتعلق باستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقاً للقانون الأوروبي والقانون الدولي".

وذكّر في الوقت نفسه تركيا "بضرورة الالتزام واحترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وتطبيع العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنهم جمهورية قبرص".

كما أشارت الخارجية القبرصية، إلى أنه في إطار مجلس الشراكة الأوروبي التركي في مارس 2019، طالب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ 28 تركيا "بالامتناع عن أية أعمال غير قانونية من هذا القبيل والتي سيرد عليها الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب، في تضامن تام مع قبرص ".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة.

وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة.

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا، حسبما ذكرت وكالة الانباء القبرصية.

ودأبت تركيا على التحرش بسفن التنقيب القبرصية، فضلا عن اعتراضها على قيام جمهورية قبرص بالاستفادة بمواردها الطبيعية، زاعمة حقوق للقبارصة الاتراك، حيث يحتل الجيش التركي الشطر الشمالي من الجزيرة، ويطلق عليه مسمى جمهورية قبرص التركية، التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا.

وخلال زيارته الأخيرة لمصر قبل أسبوعين، أكد ديميتريس سيلوريوس رئيس مجلس النواب القبرصي، ثقة بلاده في دفاع مصر عن مصالحها وقضاياها، كما أكد ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، وقدم الشكر لمصر على مواقفها الداعمة لقبرص في جميع المحافل الدولية، خلال لقاءه نظيره المصري الدكتور علي عبدالعال.

ووقعت الحكومة المصرية ونظيرتها القبرصية، في سبتمبر الماضي، اتفاقا مشتركا لتنفيذ مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مراكز الإسالة المصرية وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وكانت مصر قد استضافت مطلع العام الجاري الاجتماع التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط "EMGF"، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم، وذلك بمشاركة كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني لمناقشة إنشاء المنتدى، يكون مقره القاهرة.