الطعن على إعدام وسجن المدانين في قضية "أجناد مصر" ينتظر حكم النقض
الطعن على إعدام وسجن المدانين في قضية "أجناد مصر" ينتظر حكم النقض
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- اتهامات ا
- ارتكازات أمنية
- الإعدام شنقا
- التخطيط لعمليات إرهابية
- الحرية الشخصية
- السلطات العامة
- أجناد مصر
- أحكام الجنايات
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- اتهامات ا
- ارتكازات أمنية
- الإعدام شنقا
- التخطيط لعمليات إرهابية
- الحرية الشخصية
- السلطات العامة
- أجناد مصر
- أحكام الجنايات
تصدر محكمة النقض خلال الأيام المقبلة، حكمها في طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية تنظيم "أجناد مصر" والذي حددت له المحكمة جلسة 7 مايو الجاري.
ويطالب المحكوم عليهم في القضية محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقهم من محكمة الجنايات عام 2017 والذي يقضي بالإعدام شنقاً لـ13 متهماً، والمؤبد لـ17 متهماً، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين بموجب اتهامات تتعلق بالإنضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تنفيذ والتخطيط لعمليات إرهابية واستهداف ارتكازات أمنية.
واستند دفاع المحكوم عليهم الطاعنين على حكم الإدانة في القضية إلى عدد من أوجه الطعن على أحكام الجنايات المتعلقة بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وفي حالة رفض طعن المحكوم عليهم سيكون حكم الجنايات بشأنهم نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مرة أخرى وفي حالة قبول الطعن ستصدر محكمة النقض حكمها في القضية وفقا لما تراه بشأن المتهمين والاتهامات المنسوبة لهم.
وذكرت النيابة العامة في أوراق التحقيق المتعلقة بالقضية أن المتهمين أنشأوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة "أجناد مصر" التي تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم والإشتراك في عمليات إرهابية منها تفجير كمين جامعة القاهرة الذي استشهد فيه العقيد طارق المرجاوي، وكذلك حادث محيط مترو البحوث الإرهابي.
