بعد 5 سنوات من استشهادها.. النقض تحدد عقوبات نهائية لقتلة "ميادة أشرف"

04:01 م | الخميس 18 أبريل 2019

5 أعوام مرت على استشهاد الزميلة الصحفية ميادة أشرف، خلال تغطيتها أحداث التجمهر والعنف التي شهدتها منطقة عين شمس، على يد تنظيم الإخوان الإرهابي، حتى قضت المحكمة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد و9 متهمين بالسجن 15 سنة، و3 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، و3 بالسجن 7 سنوات، وبراءة 15 ممن قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، لتسدل اليوم محكمة النقض الستار على القضية، وتؤيد بعض الأحكام بالسجن وتعدّل أحكاما أخرى بتخفيفها.

عقب ثورة 30 يونيو، كشّرت الجماعة الإرهابية عن أنياب الخسة والندالة، وبدأت الهجوم على الشعب المصري بطوائفه كافة، وفي 28 مارس 2014، كانت جماعة الإخوان الإرهابية تحشد لتجمهر وتظاهرات وأعمال عنف، ومن بين المناطق التي شهدت تلك الأعمال منطقة عين شمس بالقاهرة، لتتجه الزميلة ميادة أشرف بحكم عملها لمتابعة التطورات وكتابة الأخبار والتقارير من موقع الأحداث، لكن تم استهدافها من عناصر التنظيم الإرهابي، كما حدث من قبل واستهدفوا الزميل الشهيد الحسيني أبوضيف.

لم تسقط ميادة وحدها في الأحداث الدامية، لكن سقط إلى جوارها طفل يدعى شريف عبدالرؤوف، وفتاة تدعى ماري جورج، برصاص الجماعة الإرهابية، وبعدها بأيام قليلة وتحديدا في 31 مارس، أعلنت الداخلية القبض على 3 من المتهمين في القضية، وفي نهاية أبريل أفاد مصدر أمني بأنّ قوات الأمن تبادلت إطلاق الرصاص مع المتهم الرئيسي بقتل ميادة في منطقة عين شمس، ما أسفر عن مصرعه بطلق ناري، وتبين أنّ المتهم يدعى "محمد ع" قيادي إخواني بمحافظة القاهرة.

محكمة جنايات القاهرة نظرت وقائع القضية التي وقعت بمنطقة عين شمس خلال تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة، والعمل على تخريب المنشآت، مستخدمين الأسلحة في تهديد المواطنين وترويعهم، لتصيب إحدى طلقاتهم الصحفية الشابة ميادة أشرف، والتي خرجت بتكليف من جريدتها لتغطية التظاهرات، لينتقم منها الإخوان بقنصها من أعلى أحد الأسطح.

وبعد عام من التحقيقات وإجراء التحريات في الواقعة، وتحديدا في أبريل 2015، أحال النائب العام الراحل هشام بركات، 48 متهما بينهم 35 متهما محبوسا، و13 هاربين، من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، ووجّهت لهم النيابة تهم القتل العمد والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وشرائها لاستخدامها ضد الشرطة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

مرت 6 أشهر وكان الموعد لحضور المتهمين محاكمتهم أمام محكمة الجنايات، وأنكر بعضهم الاتهامات المسندة إليه، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم قصاصا للمجني عليهم، إلا أنّ الدفاع طلب رد هيئة المحكمة، فتم وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، والذي رفضته محكمة الاستئناف، لتصل المحكمة إلى جلسة النطق بالحكم في ديسمبر من عام 2017، وجرى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقبلت المحكمة اليوم بعض الأحكام وخففت العقوبة، وأيّدت البعض الآخر.