في عيد العمال.. قرارات السيسي الإصلاحية تقضي على شعار "المنحة ياريس"

02:02 م | الثلاثاء 30 أبريل 2019

"المنحة ياريس".. عبارة ارتبطت بالاحتفال بعيد العمال حيث كان مئات الآلاف من الموظفين ينتظرونها كل عام من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى ارتبطت تلك المقولة أو الشعار بتعهده منح علاوة لزيادة رواتب العاملين بالدولة.

إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها قانون الخدمة المدنية على سبيل المثال، أنهت عهد "المنحة يا ريس.. والعلاوة ياريس"، لتصبح زيادة المرتبات ومنح العلاوات مرتبطة بقانون أقرته الدولة وليست منحة من الرئيس.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشر فى الجريدة الرسمية بالقرار رقم 81 لسنة 2016 فى ذات العام.

"الوطن" تنشر نص قانون الخدمة المدنية بعد موافقة السيسي

وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى".

وورد بنص القانون، في مادته الأولى، أنه "يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

وفى 30 من مارس الماضى، أعلن الرئيس السيسى، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيهًا، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس دخول العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة ألفي جنيه بدلًا من 1200، و2140 جنيهًا للموجودين بالخدمة اليوم.

وأكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة وأفراد المجتمع.

وأوضحت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس ويبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

"المالية": قرارات السيسي بزيادات الأجور تعكس تقديره لتضحيات الشعب

وتتمثل القرارات التى أعلن عن الرئيس السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية فى الآتي:

1- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدني الوظائف على الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا، بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014.

كما شمل رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها، والثانية 3 آلاف جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه بدلا من 3200 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وزير المالية: 300 جنيه متوسط الزيادة في الأجور من الدرجة السادسة

وأوضحت وزارة المالية أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا، والسادسة العمالية 300 جنيه.

2- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة، بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

3 - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.

4- منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

6- البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة، بناء على دراسات إكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها، وجارٍ اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم هذا الأمر، مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

7- إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو المقبل، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.