"الاستعلامات": اقتصاد مصر وأفريقيا على رأس نتائج زيارة السيسي للصين

12:41 م | الأحد 28 أبريل 2019

كشف تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، عن نتائج مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "الحزام والطريق" بالصين، مؤكدا أن نتائج وقائع الزيارة تجاوزت مجرد المشاركة في قمة المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون العالمي، رغم الأهمية الكبرى له، لتشمل الزيارة أبعادا أخرى سياسية واقتصادية واستراتيجية.

وعلى الصعيد الثنائي، كانت هذه هي الزيارة السادسة للرئيس السيسي إلى الصين خلال السنوات الـ5 الماضية، الأمر الذي قاله السيسي في كلمته أمام المنتدى، إنه "يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين، يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما جرى ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي؛ لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطاً بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".

وقال تقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات" عن نتائج وحصاد زيارة الرئيس للصين، إن هذه المعاني تمت ترجمتها في الواقع العملي خلال الزيارة، في الحفاوة الكبيرة التي اختص بها الجانب الصيني، الرئيس السيسي الذي كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات بالجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة وأيضاً في قمة المائدة المستديرة، فضلاً عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى ببكين من أهمية ونتائج.

في الوقت نفسه، كانت الزيارة مناسبة لعقد الرئيس عدداً من القمم الثنائية مع قادة العالم، إلى جانب الرئيس الصيني كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسي البرتغال وسويسرا، ومع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، وغيرهم، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة.

أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس السيسي فكان الأول: ملف أفريقيا ودور مصر فيها وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة في مجال البنية التحية مثل مشروع محور " القاهرة- كيب تاون"، ومشروع النقل النهري ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.

أما الملف الثاني، فكان الجانب الاقتصادي، الذي استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية بمعظمها في هذا الجانب، إلى جانب مقررات المنتدى، وجميعها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية في جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثماري مع عدد من الشركات.

وطبقا للتقرير فإن أفريقيا كانت، بقضاياها وآمالها حاضرة بالتنمية والتقدم، الحاضر الأكبر بكلمات ونشاط الرئيس السيسي في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة الصينية "بكين"، الأمر الذى أكد أن اهتمام الرئيس بالقارة الأفريقية إنما ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراك لدور مصر ومكانتها ومسئوليتها في محيطها القاري والإقليمي، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومي "الأمن القومي" و"المصالح الوطنية" لمصر، كما جاء اهتمام الرئيس تجسيداً أيضا للوفاء بالأمانة التي أولته إياها شعوب أفريقيا وقادتها باختياره رئيساً لمجلس قادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة، أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تُضفي بُعدًا مهمًا فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أشارت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018، إلى حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية بالقضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لاسيما أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأمم المتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر بالقمة الأفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية.

وبناء على ذلك، فإن مصر نُرحب بتدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.

ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال/الجنوب "طريق القاهرة- كيب تاون"، الذي يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني. وبالمثل، نتطلع إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المُدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا، لما يُحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة، فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي.

كما دعا الرئيس السيسي، الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، مؤكداً أن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في القارة الأفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.

وخلال جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني، أكد السيسي أن الرئاسة المصرية الحالية لـ"الاتحاد الأفريقي" تضفى بُعداً استراتيجياً مهماً لمشاركتها الفاعلة بالمبادرة، وذلك في ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية بخطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الأفريقية".وأشار السيسي إلى الحرص على التعاون بين البلدين بأفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة في إطار المبادرة أفريقياً وعربياً، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها بتعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافي والفني والفكري بين الأمم والشعوب، لافتاً إلى أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسراً لهذا التلاقي الحضاري والتعاون، خاصة بالتوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر.

الاقتصاد في المقدمة

وقال التقرير إن الجوانب الاقتصادية استحوذت على معظم اهتمام ونشاط وكلمات الرئيس السيسي في العاصمة الصينية بكين، وكذلك نشاط ولقاءات واتفاقات الوزراء والمسؤولين بالوفد المرافق للسيد الرئيس.

وتضمن الملف الاقتصادي بزيارة الرئيس السيسي جوانب عديدة، كان أبرزها نشاط الرئيس نفسه فيهذا المجال ومن أبرز مظاهره؛ أكد الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية أن مبادرة الحزام والطريق تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق.

وأكد أن اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، ينبع من الإيمان بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع الدول الأطراف فيها، جنباً إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات الشعوب ومصالح الدول تجاه الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى إن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، فضلًا عن زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

وشرح الرئيس السيسي، جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وفى مسار مواز ومُكمل لهذا الجهد، يتم تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند لحزمة من التدابير المالية والنقدية، لمُعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري "في قمة المائدة المستديرة شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستعرض الرئيس السيسي، عدة نقاط رئيسية، في إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وجرى الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي علي رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الفريد.

وأوضح أن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعياً ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظراً لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة، حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.

مصر مركز إقليمي للطاقة

كما أكد أن مصر وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، وأن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.

كما تسعى مصر أيضا لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقا من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وأكد الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في افريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر "القاهرة - كيب تاون"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصا جديدة وواعدة للتعاون.

ودعا الرئيس السيسي، في ختام كلمته، إلى التحرك الجماعي؛ لتنفيذ ما جرى التوافق عليه في قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال المقبلة.

اجتماع الرئيس السيسي مع مجتمع من رجال الأعمال الصيني

وتناول تقرير "هيئة الاستعلامات"، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، حيث أشار إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وهو ما عكسته زياراته المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين. كما أكد الرئيس حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشاد الرئيس بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجاً اقتصادياً متميزاً، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيراً إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر، من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية، وموضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن المنطقة الصناعية الصينية، فضلاً عن مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وأكد الرئيس أن أولويات مصر التنموية تتفق في أهدافها مع مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلنها الرئيس الصيني، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تساهم في زيادة حركة التجارة، مشيراً سيادته في هذا الإطار إلى دور قناة السويس وكذلك شبكة الموانئ التي تم تطويرها وتنفيذها في مصر، والتي تساهم في تعزيز ودعم مبادرة الحزام والطريق لتسهيل حركة التجارة الدولية.

كما أكد أهمية مراعاة نقل وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن التكلفة المالية لمختلف المشروعات وسرعة تنفيذها، في ظل حرص مصر على الإسراع بعملية التنمية واللحاق بركب التقدم.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وممثلي الشركات الصينية، والذين أعربوا عن إعجابهم بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها مصر، وما لاحظوه من نشاط وتنام في السوق المصرية، حرصاً من المسؤولين المصريين على الإسراع بعملية التنمية، مؤكدين ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، كما استعرضوا خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاته القائمة في العديد من المجالات.

عقود استثمار وتصنيع في مصر

ورصد "تقرير الهيئة العامة للاستعلامات" نشاط الوفد المرافق للرئيس السيسي الذي حرص على استثمار هذا التجمع الاقتصادي العالمي، لتأسيس شراكات وعقد اتفاقات عملية مع العديد من الشركات لصالح التنمية والاقتصاد فى مصر، كان من أبرزها:- توقيع اتفاقية تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى" التابع لوزارة الانتاج الحربي وشركة " فوتون" الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقال العصار، إن مصنع 200 الحربي يستعد لانطلاقة جديدة بالمشاركة في مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة فوتون الصينية لإنتاج 500 أتوبيس سنوياً على مدار 4 سنوات.

وأوضح أن مصنع 200 الذي يتولى إنتاج وإصلاح المدرعات، يشارك في عملية التصنيع بنسبة 45% أمام الجانب الصيني لإنتاج 2000 أتوبيس، بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، وبينها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أن يتبع هذه المرحلة مراحل أخرى لتوطين الصناعة في مصر، وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وأهدت شركة "فوتون" الصينية عقب توقيع الاتفاقية، مصنع 200 الحربي أتوبيس مفصلي كهربائي يسع لـ180 راكباً، لتجربته في مصر.

وعقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة شملت مجالات إنتاج الزجاج و السيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية.

والتقى وزير التجارة، مع شركة "Xinyi" للزجاج والمتخصصة في إنتاج الألواح الزجاجية، وتقوم الشركة بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم في كماليات السيارات ويمثل إنتاج الشركة 23% من حجم الإنتاج العالمي في هذا المجال، والزجاج المستخدم في العقارات والمباني، وخاصة من النوع الموفّر للطاقة، والألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 680 طنًا يوميًا حوالي 35% من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية.

وأشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري المستقر في مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها في موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثماري متكامل في مجال صناعة الزجاج "المسطح- السيارات- الألواح الزجاجية"، قائم على تغطية السوق المحلي وكذا التصدير للسوق الأوروبي والإفريقي .

كما التقى وزير التجارة بمسؤولي Hanteng Auto International ، وهي شركة صينية ناشئة تعمل في مجال صناعة السيارات الهجين والكهربائية، حيث نجحت خلال الفترة الماضية في اكتساب ثقة المستهلك من خلال منتجات مرتفعة الجودة وذات تكنولوجيا متطورة ، وتسعى الشركة لخلق ماركة عالمية بمجال صناعة السيارات الكهربائية والهجين، وشارك في اللقاء الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من الهيئة.

أكد مسؤولو الشركة اهتمامها وسعيها لدخول السوق المصري من خلال تجميع السيارات الكهربائية أولا ثم الاتجاه بعد ذلك للتصنيع، كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة لقاءً مع مسؤولي شركةHUAJIAN للصناعات الجلدية، والتي تعد أحد أهم الشركات الصينية المُتخصصة بمجال صناعة الأحذية الجلدية والرياضية، حيث تمتلك الشركة 3 مناطق صناعية كبرى لصناعة الأحذية، اثنتان في الصين والثالثة في منطقة Hawasaa الصناعية بدولة إثيوبيا ولديها العديد من الشراكات التابعة من بينهم شركة Dongguan احد اهم الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الأحذية الرياضية، حيث تدرس الشركة جدياً الاستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة الروبيكي.

ولفت الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى عدد من الاجتماعات مع مسؤولي 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتبني الذكاء الاصطناعي.

قمم ثنائية مع قادة العالم

وأشار تقرير "هيئة الاستعلامات" إلى جانب مشاركة الرئيس السيسي في الجلسات الرئيسية للمنتدى وإلقاء كلمة مصر في الجلسة الأولى، وكذلك حديثه في قمة المائدة المستديرة، وبالإضافة الى لقاءات سيادته ذات الطابع الاقتصادي مع الشركات ورجال الأعمال الصينيين، فقد عقد الرئيس السيسي عددًا من لقاءات القمة مع عدد من قادة وزعماء العالم، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

القمة السابعة مع الرئيس الصيني

وبدأ الرئيس نشاطه في العاصمة الصينية بكين، بعقد قمة ثنائية، هي السابعة، مع الرئيس الصيني شي جين بينج بقاعة الشعب الكبرى، حيث أكد السيسي المشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أخذاً في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية في ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات شعوبنا فى الاستقرار والرخاء، مشيراً إلى أن زيارته للصين- التي تعد السادسة خلال 5 سنوات- تعكس الحرص على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبعد حديثه عن أهمية التعاون مع الصين من أجل التنمية في أفريقيا، قال الرئيس السيسي: "حريصون على الاستفادة من التجربة الصينية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على غرارها"، متطلعاً لتشجيع مزيد من الشركات الصينية على العمل والاستثمار بمصر، والمشاركة في شتى المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة لما تحظى به المشروعات والاستثمارات الصينية القائمة من رعاية وحرص من الدولة على مساندتها.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لاتخاذ الحكومة الصينية مزيداً من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية، خاصة "غير البترولية" إليها، وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلية، بما يساهم في تقليل العجز بالميزان التجاري بين البلدين، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدماً التهنئة بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر المقبل.

ورحب الرئيس الصين بالرئيس السيسي، موجهاً الشكر له لتلبية الدعوة للمشاركة بالقمة، مهنئاً إياه بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكداً ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصيني، مشيداً بما حققته على صعيد التنمية ونجاحها في تحقيق إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات الصينية للعمل بمصر للاستفادة مما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية بمصر.

وأكد الرئيس الصيني ترحيبه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والشراكة وتشجيع الشركات الصينية على زيادة العمل بمصر، فضلاً عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين، معرباً عن دعمه لجهود مصر في مكافحة الإرهاب واقتلاع التطرف من الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء استعراضاً لسبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، وشمل أيضاً عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي بمختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية.

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بينهما في الأُطر والمحافل الدولية. مع رئيس المجلس الاستشاري الصيني.

والتقى الرئيس السيسي أيضاً مع "وانج يانج"، رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصيني، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتنمية وللمضي نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح جميع الشعوب والأجيال المقبلة.

تقدير إماراتي إلى مصر

وضمن نشاط الرئيس خلال زيارة العاصمة الصينية بكين استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى ما تحظى به الإمارات قيادة وشعباً من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذي به بين الأشقاء العرب.

من جهته، أكد الشيخ محمد بن راشد، ما يربط البلدين من محبة وأخوة، مشيدا بالدور القومي التاريخي لمصر وحرصها على صون المصالح العربية وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وحرص الإمارات على تعزيز التعاون والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة، كما أشاد سمو الشيخ محمد بن راشد بالخطوات الناجحة التي انتهجتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والنتائج الواضحة التي تحققت في هذا الإطار والمنعكسة علي مجمل مؤشرات الاقتصاد المصري.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الدولتين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، والدور المتميز الذي تلعبه إمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمجالات المستحدثة، كالمعرفة والتميز وعلوم المستقبل، إذ أصبحت مثالاً رائداً في مجال التنمية في المنطقة بل والعالم.

كما شهد اللقاء تباحثاُ حول مجمل التطورات السياسة في المنطقة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك القمة العاشرة مع بوتين في قمة هي الـ10 بينهما، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بكين، حيث أشاد "بوتين" بتطور العلاقات الروسية المصرية، والنمو المطرد لتبادل البلدين التجاري.

وقال بوتين، خلال اللقاء، إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده- وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكّر بوتين، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مضيفا: "نحن نعمل على تطوير علاقتنا اليوم وبحيوية بالغة للغاية، مصر وبلا أدنى شك، شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وتابع: "اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد".

وأكد: "نحن ننسق جهودنا على الساحة الدولية وفي هذا الصدد، أود أن أشكركم على موافقتكم لتصبحوا معنا الرئيس المشارك لقمة روسيا أفريقيا الأولى، التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام".

وأشار بوتين، إلى أن حجم التجارة بين البلدين ينمو باطّراد وأنه ارتفع العام الماضي بنسبة 14%، ووصل إلى 8 مليارات دولار، وفي الفترة من يناير إلى فبراير حقق زيادة إضافية قدرها 25%.

وفى وقت لاحق، قال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بكين، أنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوضع في المنطقة والتعاون الثنائي بين مصر وروسيا.

لقاء السيسي نظيره البرتغالي ورئيس الاتحاد السويسري

التقى الرئيس السيسي أيضاً، على هامش العشاء الذى أقامه الرئيس الصيني، بعددٍ من القادة ورؤساء الدول، منهم الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، ورئيس الاتحاد السويسري أوَلي ماورَر، حيث تباحث الرئيس معهما بشأن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، ومنها المتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من إمكانات ضخمة استثمارية تفتح الباب أمام التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

لقاء السيسي ورئيس وزراء إيطاليا

وفي لقاء آخر له أهمية كبيرة، استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.

وأكد عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدي للعديد من التحديات بمنطقة المتوسط، وأشار إلى الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره للرئيس وللدور المحوري الذي تقوم به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكداً الحرص على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، ومثمناً في هذا الإطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وشهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"، معربًا السيسي عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات الإيطالية العاملة بمصر، فضلاً عما توفره المشروعات القومية الكبرى من فرص واعدة يمكن للشركات الإيطالية استغلالها للاستثمار فيها أو التوسع في مشروعاتها الجارية بمصر.

وتباحث الجانبان كذلك حول تنسيق الجهود في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس أن جهود الحكومة المصرية بالتعامل مع هاتين الظاهرتين تأتى انطلاقاً من مسئوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصري وأيضاً استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، ويساهم في القضاء على الإرهاب في هذا البلد الشقيق.