بعد إعلان ترامب الانسحاب منها.. ما هي معاهدة تجارة الأسلحة الدولية؟
بعد إعلان ترامب الانسحاب منها.. ما هي معاهدة تجارة الأسلحة الدولية؟
- ترامب
- الرئيس الأمريكي
- الولايات المتحدة
- دونالد ترامب
- الأمم المتحدة
- معاهدة تجارة الأسلحة
- ترامب
- الرئيس الأمريكي
- الولايات المتحدة
- دونالد ترامب
- الأمم المتحدة
- معاهدة تجارة الأسلحة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.
وقال ترامب، في المؤتمر السنوي للاتحاد القومي للأسلحة، اليوم الجمعة، إن الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما أساءت استغلال السلطة، بالتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 3 أصوات على أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا عام 2012.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا، لكن العديد من الدول امتنعت عن التصويت.
وصوتت الجمعية باغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 3 أصوات، وفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق في يونيو 2012، وصوتت كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية ضد القرار بعد أن كانت حالت دون صدوره.
وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا والصين وإندونيسيا والهند، ويغطي نص المعاهدة، الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والأنظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف المعاهدة بإجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الأسلحة، كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة.
والنص الواقع في 16 صفحة والمطروح للنقاش منذ عام 2005، هو أول معاهدة تهدف إلى تنظيم بيع الأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة، وهو أول نص أساسي حول نزع السلاح منذ اقرار معاهدة حظر التجارب النووية عام 1996.
وتتناول المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الاسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر أراضي بلد ثالث، وكذلك أعمال الوساطة لبيع الأسلحة، وسهلت الولايات المتحدة تبني المعاهدة بعدما كانت أفشلت المفاوضات السابقة قبل شهور من المعاهدة، حيث تتقدم واشنطن مصدري الأسلحة في العالم مع احتلالها نسبة 30% من السوق.
