انقسام "العلميين" يسفر عن هيئتي مكتب.. والصحفيين تفشل في تشكيل مجلسها

03:17 م | الخميس 25 أبريل 2019

في الوقت الذي لم تنجح فيه نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في تشكيل هيئة مكتبها رغم مرور 40 يومًا على انتخابات التجديد النصفي للنقيب والمجلس، وصلت أزمة نقابة العلميين إلى مرحلة تصعيد جديدة بين مجلس النقابة والنقيب، بإعلان كل منهما تشكيل هيئة مكتب، في ظل عدم اعتراف كل منهما بالآخر.

أعضاء مجلس "العلميين" يدعون لانتخاب نقيبًا جديدًا بعد عزل "المليجي" لهم

وأعلن مجلس نقابة العلميين، المعارض للنقيب السيد عبدالستار المليجي إجراءه انتخابات هيئة المكتب من داخل أعضاء مجلس النقابة، متجاهلاً قرارات النقيب التي أصدرها بوقف الدعوة لانتخاب نقيبًا جديدًا يستكمل مدة النقيب الحالي، تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية للمجلس بسحب الثقة من "المليجي".

وقال المجلس، في بيان رسمي له، إن أسماء أعضاء المجلس الفائزين بعدد من المقاعد وفقاً للانتخابات التي أجريت داخل مجلس النقابة ضمت كلاً من "الدكتور أحمد عبدالجواد، وكيل أول النقابة، المهندس محمد غريب، وكيل ثاني النقابة، الدكتور صلاح النادي، الأمين العام، الدكتور عبدالغفار عزمي، أمين الصندوق، الدكتور عبدالحميد الكباش، أمين مساعد النشاط، الدكتور وائل فواز، أمين مساعد الصندوق، الدكتور محمد شعبان، أمين مساعد شؤون المقرات، والدكتور محمد السيد، أمين مساعد الشعب والفروع".

وبهذا القرار؛ تكون هناك هيئتين لمكتب العلميين إحداهما للنقيب الذى قرر شطب عضوية الأمين العام ووكيل النقابة، وأن تشكل هيئة المكتب من النقيب ورؤساء النقابات الفرعية، والهيئة الثانية تتبع المجلس الذى قرر سحب الثقة من النقيب وانتخب هيئة جديدة.

كما أعلن مجلس نقابة العلميين، فتح باب الترشح لمنصب النقيب بدءاً من السبت 27 أبريل الجاري، حتى الجمعة 3 مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات السبت 18 مايو في كل فروع النقابة على مستوى الجمهورية، بدءً من 9 صباحًا حتى 6 مساءً، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية التي تم عقدها في 12 أبريل الجاري، وقررت سحب الثقة من "المليجي".

وكان المليجي، قد أصدر قرارًا بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وقال إنها "باطلة بسبب صدور حكم قضائي ببطلان الدعوة إليها"، لكن مجلس النقابة استند إلى فقرة في حيثيات الحكم تعطى له الحق في عقد جمعية عمومية لمناقشة المخالفات المالية والإدارية التي يتهمون النقيب بارتكابها، وبالفعل عقدت العمومية واتخذت عدة قرارات منها سحب الثقة من النقيب ووكيله الأول وأمين الصندوق.

وعلى صعيد أزمة تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، علمت "الوطن" أن النقيب يفكر في عقد جمعية عمومية لطرح الأزمة عليها واتخاذ قرار بشأنها، وهو الأمر الذي قد يثير جدل قانوني حول مدى صحة هذا الإجراء.

"عبدالحفيظ": اجتماع لـ"الصحفيين" خلال أسبوع

من جانبه قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي جديد حتى هذه اللحظة وفي انتظار انتهاء انشغال الزملاء في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتوابعه، وننتظر من النقيب أن يدعونا في اجتماع خلال أسبوع، مؤكدًا أنه كان مقررًا عقد اجتماع للمجلس خلال اليومين الماضيين، لكن الانشغال في تغطية الاستفتاء حال دون انعقاد المجلس.

وكشف مصدر بمجلس النقابة، عن توصل النقيب إلى اتفاق بتقسيم المناصب التنفيذية بهيئة المكتب على كل فريق داخل المجلس الذى يشمل 12 عضوًا، إذ إن هناك 6 أعضاء في مقابل 6 مثلهم يختلفون على التشكيل الذي يضم الوكيلين، والسكرتير العام، وأمين الصندوق، لكن النقيب رفض اللجوء إلى التصويت تحقيقاً لمبدأ التوافق.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الذى لم يتم حتى الآن، يقضى باستحواذ فريق "خالد ميري، محمد شبانة، محمد يحيى، حماد الرمحي، حسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد" على منصبي الوكيل الأول وأمانة الصندوق، بحيث يستمر كل من "ميري" وكيل أول، و"شبانة" أمين صندوق في منصبيهما كما كان في المجلس السابق، بينما يحصل الفريق الآخر "جمال عبدالرحيم، محمود كامل، محمد خراجة، هشام يونس، عمرو بدر، ومحمد عبدالحفيظ، على منصبي السكرتير العام، والوكيل الثاني للمجلس، وأن الاجتماع كان سيتم بناءً على ذلك، لكن الفريق الأول اعترض لرغبته في الاستحواذ على منصب السكرتير العام أيضًا.

وتنص المادة 8 من لائحة نقابة الصحفيين، على أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز 3 أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي، ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان.