«العدل» أصدرت قرارات ضبطية لمسئولى أحياء القاهرة ولم تمنحهم الكارنيهات
«العدل» أصدرت قرارات ضبطية لمسئولى أحياء القاهرة ولم تمنحهم الكارنيهات
فى آخر عهد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة السابق، صدرت قرارات بمنح عدد من رؤساء الأحياء بالمحافظة، الضبطية القضائية، للتصدى للتعديات والتجاوزات وتسهيل مهامهم فى مواجهة أى مخالفات بيئية أو إنشائية أو إشغالات، لكن لم يحصل أى منهم على كارنيه «مأمور الضبط القضائى»، الذى تصدره وزارة العدل، حتى الآن، وبالتالى عاجزون عن تفعيل الضبطية.
وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن «وزير العدل أصدر قرارات بالضبطية القضائية لعدد من رؤساء الأحياء، فى عهد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة السابق، وذلك لتمكين المسئول من أداء مهام عمله للحد من المخالفات والتصدى لها على الفور، سواء كانت مخالفات بيئية أو إشغالات أو مخالفات مبان ومحال، حيث يقوم رئيس الحى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بغلق وتشميع المنشأة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة»، مضيفاً لـ«الوطن» أن الضبطية القضائية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى تفعيل حالياً بإصدار الكارنيهات لرؤساء الأحياء، لتحريك الإجراءات القانونية ضد أى مخالف، وإرسال المحضر للقسم فوراً لإحالته للنيابة.
وأكد اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، أن هناك قرارات بمنح الضبطية القضائية صدرت فى آخر عهد المحافظ السابق وتم نشرها فى الجريدة الرسمية، وتشمل رؤساء الأحياء ومديرى المتابعة الميدانية، ومديرى المحلات بكل حى، ورؤساء فروع هيئة النظافة بكل منطقة، للتصدى للمخالفات وإلقاء القمامة فى الشوارع، مشيراً إلى أنه لم يتسلم حتى الآن الكارنيه الخاص بالضبطية، وأنه ما زال ينتظر، وأكد أن الضبطية تساعد الأحياء على ضبط المخالفات والحد منها، حيث يحق لرئيس الحى بموجب الضبطية تحرير محاضر وجوبية، ويتم إرسالها إلى قسم الشرطة ثم إلى النيابة. وقال مصدر بـ«مشروع المحاجر»، إن عدداً من رجال الأمن بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة حصلوا على الضبطية القضائية، وتم منحهم صفة مأمورى ضبط قضائى بقرار من وزير العدل، وذلك بالنسبة للجرائم، التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مشيراً إلى أن الضبطية تساعد فى ضبط المخالفات والتجاوزات وإحكام السيطرة على المحاجر، وأضاف أن المحاجر تتعرض لحوادث سرقة كثيرة، وفور إبلاغ مأمورى الضبط ينتشرون فى المواقع المختلفة وعلى الطرق، لضبط السيارات التى تحمل مواد محجرية دون ترخيص أو بون.
