رئيس الضبطية فى «التضامن»: 300 مأمورية لضبط مخالفات دور الرعاية

وزارة التضامن الاجتماعى كانت من أكثر الوزارات احتياجاً لتعيين مأمورى ضبط قضائى، لأنها تشرف على كثير من الجمعيات ودور الأيتام والملاجئ، التى تشهد كثيراً من المخالفات، ما يستوجب التفتيش والإشراف الدائم للتصدى لهذه المخالفات، التى يصل بعضها إلى حد الجرائم الجنائية، ويقول محمد عبدالباسط، رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة بدأت فى استخدام هذه الأداة فى عام 2017، وفقاً للقرار رقم 11296 الصادر من وزير العدل، مشيراً إلى أن عدد أعضاء اللجنة فى هذا الوقت كان لا يتجاوز 72 فرداً، ثم زاد إلى 101 فرد، استجابة لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لسنة 96، وأضاف رئيس لجنة الضبطية القضائية أن صفة الضبطية القضائية منحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى بقرار من وزير العدل لتقييم دور الرعاية، والرقابة عليها والمساعدة فى اكتشاف الانتهاكات بداخلها، موضحاً أن لجنة الضبط القضائى بالوزارة نفذت 350 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 50 مأمورية وفقاً للبلاغات المقدمة، و300 مأمورية فى الشق الوقائى، وأوضح أن فريق الضبطية القضائية المركزى لديه خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائى أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور، ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة، وتحويل المسئولين للنيابة، وهو ما ساهم فى كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية، ولفت عبدالباسط إلى أن الفريق ينتقل بسرعة فى حال تلقيه بلاغاً عن حدوث أى انتهاك داخل إحدى الدور، ليتأكد من صحة البلاغ، وفى حال ثبوت الواقعة يتم تحرير محضر تفصيلى بها وإعداد تقرير فنى شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة، كما يكلف فريق الضبط القضائى أيضاً بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات، وعدم الانتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أى انتهاكات تقع بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل، وأضاف أن لجنة الضبطية تتصدى للانتهاكات التى تقع على الأطفال الموجودين بدور الرعاية «الأيتام، الدفاع، والتأهيل»، مشيراً إلى أن دور الأيتام تخصص لمجهولى النسب، ودور الدفاع للأطفال الذين يتم وضعهم فى الدور بقرار من النيابة نتيجة التشرد أو صدور حكم جنائى ضدهم، أو دور التأهيل لذوى الإعاقة، وفى حال تلقى أى بلاغ عن وجود انتهاك أو ضرب وما شابه ذلك من بلاغات، يتم تحرير محضر ضبط قضائى ورفعه للنيابة العامة، وأكد أنه يتم حالياً ممارسة الشق الوقائى، من خلال تنفيذ خطط عمل للتأكد من تطبيق أحكام القانون، وفى حال تأكد الضبطية القضائية من وجود جريمة بالاعتداء، يتم تحرير محضر بها، موضحاً أن الانتهاكات تكون عبارة عن الضرب المبالغ فيه، والقسوة فى التعامل مع الأبناء، والإهمال الذى يعد جريمة، وفى حال وجود شكوى بإحدى دور الأيتام يتم تشكيل لجنة من رئيس لجنة الضبطية القضائية، ومسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة، والاستعانة بمسئول من المديرية المختصة للتفتيش على الدار، مؤكداً أن عدد أفراد الضبطية فى كل حملة لا يقل عن 7 أو 9 أفراد حسب الشكوى المقدمة، وأضاف أنه يتم إعطاء أفراد الضبطية القضائية دورات تدريبية بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل على كيفية التعامل مع الدور، مشيراً إلى أن آخر قرار يتم اتخاذه هو إغلاق الدور، حيث نمنحها فرصة أولاً مع إحالة المسئولين للتحقيق، موضحاً «إغلاق الدور مصيبة من الناحية النفسية لتعلق الأطفال بالمكان».

• الضبطية القضائية
• الضبطية القضائية