البيع والإيجار وعدم شغل الوحدة أكبر «مخالفات الإسكان»
البيع والإيجار وعدم شغل الوحدة أكبر «مخالفات الإسكان»
مع ما تبذله الدولة من جهود لحماية محدودى ومتوسطى الدخل، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، فعلت وزارة الإسكان «الضبطية القضائية» لضبط المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعى، وهم الحاصلون على وحدات بالمشروع فى المدن المختلفة، لكنهم خالفوا بنود قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، الذى يُلزم المنتفع بشغل الوحدة هو وأسرته لمدة 7 سنوات على الأقل، لأن الهدف الأساسى من المشروع هو توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وبالتالى يحظر بيع هذه الوحدات أو المتاجرة فيها أو تأجيرها، أو شغلها لغرض إدارى أو تجارى.
رؤساء المدن: مأمورو الضبط يتركون المحاضر أمام أبواب الشقق الشاغرة مدوناً عليها "احضر لجهاز المدينة فوراً"
وعين صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى عدداً من مأمورى الضبط القضائى، وهم المكلفون بالتحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها، وذلك بعد تدريبهم على أمرين، الشق القانونى المتعلق بالإسكان، والشق الإجرائى وكيفية تنفيذ الضبطية القضائية.
وعلى الصعيد التنفيذى لإثبات المخالفات وكيفية التحرى وجمع المعلومات، قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن نطاق الضبطية القضائية الزمانى والمكانى يحدده وزير العدل فى قراره، موضحة أن أهم المخالفات التى يتم رصدها هى عدم شغل الوحدة أو مخالفة استخدامها أو التصرف فيها، وهنا يأتى دور مأمورى الضبط القضائى بالاستدلال والتحرى وإثبات المعلومات والبيانات، التى من شأنها أن تُؤيد وتُؤكد الواقعة والمخالفة وكيفية تدوينها فى محاضر المخالفات، وأضافت «عبدالحميد» أن المُنطلق الأساسى لتفعيل صفة الضبطية القضائية يتعلق ببذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها وعدم التصرف فيها.
وقال عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن المدينة تستعد بالفعل لتنفيذ الضبطية القضائية، مؤكداً أنه استبق التنفيذ بتوعية المواطنين بالمخالفات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعى، وذلك بتوزيع مطبوعات عليهم فى الجوامع والميادين العامة، مضيفاً «اعتبرت أن توعية المواطنين قبل تنفيذ القانون حق وواجب، بالإضافة إلى أن العقد الذى وقع عليه المواطن عند تخصيص الوحدة له، يؤكد ضرورة شغله للوحدة خلال الـ7 سنوات الأولى على الأقل، ومنع الإيجار أو البيع أو استغلال الوحدة فى أى غرض غير سكنى»، وأشار بدوى إلى أن الاجتماع، الذى عقده قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى، بحضور رؤساء أجهزة المدن الأسبوع الماضى، أكد ضرورة أن يبذل جميع مأمورى الضبط القضائى كل جهدهم، للتصدى لأى مخالفات، وإتاحة أرقام هواتفهم للمواطنين، لتلقى أى بلاغات عن أى مخالفة بالمشروع، بالإضافة إلى إجراء زيارات دورية فى أوقات مختلفة للتفتيش على مختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وفى حالة إثبات أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة، ما يكون له بالغ الأثر فى إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل وحداتهم دون الإخلال بالغرض الأساسى المُنفذة من أجله، وأوضح بدوى أنه خلال اجتماع قيادات الإسكان الاجتماعى تم تسليم مأمورى الضبط القضائى بطاقات التعارف الخاصة بكل منهم، والتنبيه عليهم بضرورة تقديم البطاقة للمواطن قبل التعامل معه للتأكد من هويته، إضافة إلى ذلك تم تسليمهم أسطوانات مدمجة تتضمن بيانات الوحدات المُخصصة والمُستلمة لكل مدينة منفردة، وذلك لاختيار عينة فحص بكل مدينة على حدة، بهدف إعداد تقرير دورى بموقف العملاء، تمهيداً لإعداد تقرير نصف سنوى لمُتابعة تلك الأعمال.
وقال أمين غنيم، رئيس جهاز السادات، إن المخالفات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، التى يحرر مأمور الضبطية القضائية محاضر بها تتدرج عقوبتها حسب المخالفة، فيعد بيع الوحدة للغير هو أكبر مخالفة يليها الإيجار ويليها عدم استغلال الوحدة وتركها خالية وهكذا، وأضاف غنيم أن مأمورى الضبطية القضائية بدأوا بالفعل فى ممارسة عملهم بعد اجتماع قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى مع رؤساء أجهزة المدن، بعد حصولهم على قاعدة بيانات تتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعى، والآن يجوبون أماكن الوحدات ويحررون محاضر للمخالفين، موضحاً أن الوحدات الخالية، التى لا يوجد بها سكان، يقوم مأمور الضبطية القضائية بترك مطبوعات أمام باب الشقة، مدون بها «برجاء الحضور فوراً فى جهاز المدينة» لمراجعة الضبط القضائى، ولو قام صاحب الوحدة بتغيير النشاط، يتم إرسال التقرير كاملاً للصندوق، موضحاً أن أجهزة المدن ومأمورى الضبط القضائى لا يرسلون رسائل نصية للمواطنين، وأكد غنيم «الأساس فى التخصيص أننى أشغل الشقق والمراسلة على الشقة اللى تم تمويلها وليس رقم التليفون، وهذا ما أكده العميل عند تعاقده مع البنك لدفع بقية أقساطه وفقاً للتمويل العقارى وأن كافة مراسلاته البنكية تصل له على وحدته التى تم تخصيصها له».
