«الضبطية القضائية».. يد الدولة لمواجهة الفاسدين فى كل مكان
«الضبطية القضائية».. يد الدولة لمواجهة الفاسدين فى كل مكان
- الضبطية القضائية
- الفساد
- محاربة الفساد
- مخالفات الإسكان
- الضبطية القضائية
- الفساد
- محاربة الفساد
- مخالفات الإسكان
«الضبطية القضائية».. هى ذراع الدولة القانونية لمواجهة الجرائم والمخالفات فى جميع الوزارات والهيئات، وتحارب بها الفساد، وتتشكل من مجموعات متخصصة تترصد المرتشين والمخالفين والمعتدين على مواد القانون والدستور، ممن تسول لهم أنفسهم أن يعبثوا بمقدرات الوطن ومصالح أبنائه، بقصد أو بدون قصد.
وقد منح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، سلاح الضبطية لـ19 جهة، فى عدد من الوزارات والقطاعات المختلفة، بإصداره 19 قراراً وزارياً خلال الستة أشهر الماضية، بتعيين 420 موظفاً بالجهاز الإدارى للدولة كمأمورى ضبط قضائى، لمواجهة الجرائم المتخصصة التى تقع فى نطاق أعمالهم. وحدد قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى، ونظّم اختصاصهم وآلية عملهم، فضلاً عن طرق محاسبتهم، كما منح وزير العدل سلطة منح الضبطية القضائية لبعض الأفراد فى الوزارات والهيئات بناء على طلب الوزير المختص. وحددت المادة 24 تلك الاختصاصات بنصها: «يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب على مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلّغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة».
