"اقتصادية قناة السويس" تتحفظ على بند أجورها بالموازنة الجديدة

12:51 م | الأربعاء 24 أبريل 2019

تحفظ عماد العناني، ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على البند الخاص بأجور الهيئة في الموازنة الجديدة التي أعدتها وزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، اليوم.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريح حسام عبدالنعيم، ممثل الهيئة، بأن التحفظ على بند الأجور يأتي بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، مشددًا على أنهم يعملون على مساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية؛ خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها، مؤكدا أن "أجورهم حكومية ومتدنية".

العناني: 350 مليون جنيه حجم أجور العاملين بقناة السويس بالموازنة الجديدة

وتابع "العناني" خلال الاجتماع أن "الأجور المتوقعة في الموازنة الجديدة 350 مليون جنيه، ولنا تحفظ عليه، أما باقي المصروفات فانخفضت 23 مليونًا، ونسعى إلى ترشيد المصروفات دون خفض حجم التشغيل".

ممثل وزارة المالية: تعليمات بعدم زيادة الأجور إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية

وأكد محمد جابر إبراهيم، ممثل وزارة المالية، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يأتي لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، مبينًا أن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح مخاطبة الهيئة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين.

وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين.

ممثل قناة السويس ردا على "اقتصادية النواب": قانون الهيئة يسمح بعدم التقيد بنظام الأجور الحكومي

ورد ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هي موجودة بالفعل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق في عدم التقيد بنظام الأجور الحكومي والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.

وأوضح حسام عبدالنعيم ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير وزارة المالية، بإعادة النظر في مسألة بند الأجور الذي تحفظت عليه هيئة قناة السويس في موازنة 2019 - 2020 التي أعدتها وزارة المالية.