"النيابة الإدارية": انتهاء عمل القضاة في متابعة الاستفتاء

أعلنت غرفة عمليات نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، إنهاء أعمالها في متابعة الإشراف القضائي لأعضاء النيابة على التعديلات الدستورية، والبالغ عددهم 4 آلاف عضو.

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، إنّ غرفة العمليات تابعت أعمال الفرز وتجميع النتائج وتسليمها للجان العامة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة عودة أعضاء النيابة الإدارية من جميع محافظات الجمهورية سالمين إلى محال إقامتهم.

ولفت جلال في بيان عنه، إلى عدم تلقي غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أي شكاوى أو ملاحظات من أعضاء النيابة الإدارية طوال أيام الاستفتاء، من شأنها عرقلة أعمال الاقتراع، وأنّ الاستفسارات الواردة لغرفة العمليات تنحصر فقط في الاستعلام عن الأعمال الإجرائية المتعلقة بأعمال الاقتراع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، أنّ النادي يعرب عن شكره واعتزازه وتقديره لأعضاء النيابة الإدارية، على الجهود التي بذلوها مع جميع الهيئات القضائية، وتحملهم المسؤولية من أجل أداء واجبهم الوطني في المحافظة والتعبير عن إرادتهم الوطنية.

وأعرب جلال عن شكره واعتزازه وتقديره للقوات المسلحة، ودورها الوطني وبدور وزارة الداخلية، وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة لتأمين مراحل العملية الانتخابية على النحو الذي مكّن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطني، وأسفر عن خروج أعمال الاستفتاء بشكل لائق ومشرف وآمن، ودون أي حوادث تعرقل عملية الاقتراع.

• التعديلات الدستورية
• الاستفتاء على تعديلات الدستور
• الوطنية للانتخابات
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• عمليات النيابة الإدارية
• التعديلات الدستورية
• الاستفتاء على تعديلات الدستور
• الوطنية للانتخابات
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• عمليات النيابة الإدارية