فقيه دستوري: تعديل الدستور تأخر كثيرا.. وإجراءاته في مصر "معقدة"
فقيه دستوري: تعديل الدستور تأخر كثيرا.. وإجراءاته في مصر "معقدة"
- التعديلات الدستورية
- الوطنية للانتخابات
- التصويت
- الاستفتاء
- التعديلات الدستورية
- الوطنية للانتخابات
- التصويت
- الاستفتاء
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مصر تأخرت في تعديل دستورها بعد وضع ملاحظات عليه منذ 2014، موضحًا أنه من حق مجلس النواب تعديل الدستور في أي وقت، وأن التعديلات الدستورية صحيحة مائة في المائة وفقًا للإجراءات.
وأضاف "المغازي"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في التغطية الخاصة بالاستفتاء على الدستور، الذي يعرض على قناة "ten"، أن دول كبرى عدلت دستورها مثل فرنسا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، والتعديل يحدث حسب ظروف كل دولة.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري في مصر هو الأصعب، فهناك دول تنتهي فيها التعديلات بمجرد موافقة مجلس النواب، ولكن في مصر يخضع التعديلات لعدة إجراءات معقدة.
وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام. فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.
وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
