رئيس «الجامعة الألمانية» بالعاصمة الإدارية: اخترنا مصر لأنها «مفتاح» أفريقيا والمنطقة العربية

كتب: أحمد أبوضيف

رئيس «الجامعة الألمانية» بالعاصمة الإدارية: اخترنا مصر لأنها «مفتاح» أفريقيا والمنطقة العربية

رئيس «الجامعة الألمانية» بالعاصمة الإدارية: اخترنا مصر لأنها «مفتاح» أفريقيا والمنطقة العربية

أكد الدكتور ماتياس كناوت، الرئيس التأسيسى للجامعة الألمانية الدولية فى العاصمة الإدارية بالقاهرة، أن الهدف من إنشاء الجامعة الألمانية التطبيقية، بمشاركة تحالف 11 جامعة تطبيقية ألمانية، يعود إلى تطلع الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية شاملة فى مجال التعليم الجامعى، ورغبتها فى تحسين مستوى الخريج المصرى، ليصبح منافساً قوياً فى سوق العمل العالمية.

وكشف «ماتياس» لـ«الوطن»، عن قيمة مصروفات الجامعة التى تتراوح بين 130 و150 ألف جنيه، بحسب التخصصات، واعتبرها غير مرتفعة مقارنة بالتكلفة الحقيقية لهذا النوع من التعليم، مشيراً إلى أن نموذج الجامعات التطبيقية ساهم فى وضع ألمانيا على قائمة الدول المتقدمة فى مجال التعليم الجامعى الصناعى.. وإلى نص الحوار:

ما الهدف من إنشاء الجامعة التطبيقية فى مصر؟

- الفكرة جاءت نتيجة تطلع الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية للتعليم العالى الجامعى المرتبط بالصناعة، والمساهمة فى إحداث التنمية الشاملة، وخلق فرص جديدة للخريجين تناسب سوق العمل، وإنشاء الجامعة سيتم من خلال تحالف عدد من الجامعات الألمانية ويضم 11 جامعة، على أن تبدأ بـ4 كليات، هى الهندسة والمعلوماتية والحاسب الآلى والتصميم، وهى أول جامعة من نوعها تدرس العديد من التخصصات فى أفريقيا، أبرزها الاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا الحيوية والترميم وصناعة الدواء.. كما أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء جامعة ألمانية تطبيقية بالعاصمة الإدارية هو انتشار التعليم الألمانى التطبيقى خارج حدود ألمانيا، فضلاً عن أن تبادل الطلاب بين مصر وألمانيا ساهم فى الإسراع بإنشاء الجامعة، وهناك 10 جامعات خارج حدود ألمانيا، أكبرها وأنجحها الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ولماذا تم اختيار مصر لإنشاء نموذج الجامعة التطبيقية؟

- ألمانيا ترى مصر مفتاحاً لأفريقيا والمنطقة العربية، وهناك تعاون وثيق وتوقيع اتفاقيات كبرى بين البلدين خلال السنوات الماضية، كما أن مصر نصفها شباب، وهم صنّاع المستقبل، واقتصادها واعد، ومن خلال الشباب يمكن لاقتصادها أن يصبح رائداً فى المنطقة العربية.

"ماتياس كناوت": تطلع "القاهرة" لإحداث تنمية شاملة وراء إنشاء الجامعة التطبيقية

متى تبدأ الدراسة بفرع العاصمة الإدارية؟

- فى عام 2020، بادرنا بفتح باب التسجيل للطلاب المصريين الراغبين فى الالتحاق بالجامعة للسنة التأهيلية، من خلال موقع «www.giu-uni.de»، للطلاب المقبولين فى 2020، والشهادات التى تمنحها الجامعة هى الشهادات ذاتها التى تمنحها أى جامعة تطبيقية داخل الحدود الألمانية.

هل واجهتم صعوبات فى إنهاء تراخيص إنشاء الجامعة بمصر؟

- لم نصادف أى صعوبات، وأنهينا الإجراءات فى وقت قصير بفضل التعاون المثمر بين مصر وألمانيا.

ما تقييمك لرؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية؟

- باعتبارى مواطناً ألمانياً يصعب الإجابة عن سؤالك، لكن ما أستطيع قوله هو أن محاور التعاون بين الدولتين، أو بين أفريقيا وألمانيا، لها ثقل كبير فى هذا المجال، خاصة فى مجال التعليم العالى، فلدينا تجارب عديدة ناجحة مع مصر، خاصة أن هذا التعاون زادت قوته بعد إنشاء الجامعة الألمانية فى القاهرة، وهذا النموذج الناجح هو الذى شجع ألمانيا على الخطوة الثانية بتكرار نموذج الجامعة التطبيقية، فى ظل قيادة تسعى للتطوير والاعتماد على التعليم لإحداث التنمية، كما أن ألمانيا شاركت بوفد واسع خلال المنتدى العالمى للتعليم العالى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمصر، 4 أبريل الحالى، ولدىّ آمال كبيرة فى إحداث تأثير إيجابى بنفس التأثير المحقق حالياً فى ألمانيا، حال وجود نوعين للتعليم فى مصر، فالتكامل سيحقق نتائج كبيرة ومُرضية، سواء بالاقتصاد أو فى البحث العلمى.

هل سنجد بعدها خريجاً منافساً فى سوق العمل العالمية؟

- بالتأكيد، فوجود نموذجين من التعليم سيساهم فى إنتاج خريج جاهز ومنافس بقوة فى سوق العمل، وجاهز لتطبيق ما تعلمه فى الدراسة، وعلى المستوى المحلى، سيعمل على إتاحة فرص عمل جديدة للخريجين أو بأى مكان فى العالم، وهناك حوار مجتمعى يدور حالياً فى أوروبا نحو التوسع فى نموذج التعليم التطبيقى الموجود فى ألمانيا.

من أين جاءت فكرة إنشاء الجامعات التطبيقية؟

- نعمل فى ألمانيا دائماً على إجراء عدد من الاستبيانات لمعرفة متطلبات الدولة كل عام، وما تحتاجه من إمكانيات بشرية، ونوعية التخصصات المطلوبة، وذلك لرفع شأن الصناعة، والسعى الدائم إلى التطوير والتجديد، وإمداد الشركات والمصانع بما تحتاجه، لهذا جاءت الفكرة بإنشاء جامعة تطبيقية.

بكم تقدر المصروفات الدراسية؟

- تتراوح بين 130 و150 ألف جنيه، وهى مصروفات متوسطة مقارنة بالتكلفة الحقيقية لهذا النوع من التعليم، وحتى يكون التعليم متاحاً لقاعدة كبيرة فى المجتمع المصرى تحقيقاً لمبدأ الإتاحة.


مواضيع متعلقة