غاب 39 عاما.. رحلة مجلس الشيوخ من دستور 30 إلى تعديلات 2019

05:01 م | الجمعة 19 أبريل 2019

عودة "مجلس الشيوخ"، إحدى المواد التي أضافها مجلس النواب، في جلسته العامة للتصويت على التعديلات الدستورية، والتي يجرى الاستفتاء عليه بدءا من اليوم في دول الخارج، لمدة ثلاثة أيام تنتهي 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حيث وافق المجلس على المادة (250) (مضافة) بتشكيل الشيوخ.

ويعتبر مجلس الشيوخ المصري، الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويرجع تاريخ عمله في الفترة من عام 1923 حتى عام 1980، وبعد صدور دستور 1971 تأسس مجلس الشورى ليحل محل مجلس الشيوخ، وفقا لما أوضحه موقع "ذاكرة مصر المعاصر".

وعن بداية عمل "مجلس الشيوخ المصري"، فكانت مع المرحلة الجديدة التي شهدتها مصر عقب ثورة 1919 وإعلان دستور سنة 1923، الذي كان سببا لإقامة الحياة النيابية في مصر؛ وأصدر عقب الاعتراف الرسمي البريطاني بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وعقب إعلان الدستور تكوّن البرلمان من مجلسي النواب و الشيوخ.

وبعد أعوام، ألغي ذلك الدستور وأصدر دستور سنة 1930، لكن بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له، صدر الأمر الملكي رقم 142 لسنة 1935 بإعادة العمل بدستور سنة 1923.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو، شُكّل أول مجلس نيابي في ظل الثورة، عام1957، مطلقًا عليه اسم "مجلس الأمة"، واستمر عمله حتى 10 فبراير عام 1958، ومع الوحدة مع سوريا، أنشيء مجلس الأمة المشترك في ظل صدور دستور مارس 1958، ومع سقوط الوحدة بين مصر وسوريا في شهر مارس 1964، صدر دستور مؤقت، وفي ظله قام مجلس الأمة المنتخب.

وبعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، وتولي الرئيس محمد أنور السادات، الحكم، دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971، لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء.

وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم، وفي أعقابه جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية لمدة خمس سنوات.

ثم جاء الاستفتاء الذي جَرى يوم 19 أبريل 1979، ووافق فيه الشعب المصري على إنشاء مجلس الشورى ليحل محل مجلس الشيوخ، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، لتنتهي هنا رحلة مجلس الشيوخ المصري، والتي عادت عام 2019 بإضافة المادة (250) (مضافة) بتشكيل الشيوخ.

ونصت المادة على أن: "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وتضمنت إجراءات تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء، ما يلي: أن يكون اسم من يرغب في التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، يكون حاملًا إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي، يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى في عملية التصويت التي أجرى داخل مصر، التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلًا.