شاكر: توصيات "وزارية الاتحاد الأفريقي" تتطلب قرارات سياسية للتكامل
شاكر: توصيات "وزارية الاتحاد الأفريقي" تتطلب قرارات سياسية للتكامل
- البنية التحتية
- الحياة الاقتصادية
- الدورة الثانية
- الطاقة المتجددة
- القارة الأفريقية
- القارة الإفريقية
- القطاع الخاص
- الكهرباء والطاقة
- اللجنة الفنية
- أجندة
- البنية التحتية
- الحياة الاقتصادية
- الدورة الثانية
- الطاقة المتجددة
- القارة الأفريقية
- القارة الإفريقية
- القطاع الخاص
- الكهرباء والطاقة
- اللجنة الفنية
- أجندة
قال الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن البنية التحتية تمثل العمود الفقري لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية.
وأشار شاكر، خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة، وبعد تسلم مصر لرئاسة اللجنة الفنية، إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية "STC" أتاحت الفرصة للتعرف على المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعي والتكامل بين الدول، بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة، إدراكاً لحقيقة أن التكامل الإفريقي هو أولي أولويات لتحقيق أجندة "2063 للاتحاد الأفريقي".
وتوجه الوزير بالشكر للخبراء الفنيين من الدول والمنظمات الأفريقية والدولية الذين شاركوا في الاجتماعات على مداراجتماعات الدورة، لافتا إلى أنه تم مناقشة العديد من الأوراق الفنية المهمة في مختلف القطاعات، وثمن مجهوداتهم التي بذلت للخروج بتقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة خلال الفترة من 2019-2021.
وأضاف وزير الكهرباء، أن تنفيذ التوصيات يتطلب العديد من القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الأفريقية المشتركة، الأمر الذي يضع علي عاتق صانعي القرارات المعنيين بتلك القطاعات ضرورة العمل لتوفير الدعم السياسي وتنسيق وتسهيل مواءمة الأنظمة واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في جميع بلدان القارة الأفريقية.
وأكد شاكر أهمية التعاون فيما بين اللجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي لإزالة أي معوقات قد تحول دون تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو برامج العمل.
