الشريف يكشف ملامح مؤتمر "الوطنية للانتخابات" لإعلان مواعيد الاستفتاء
الشريف يكشف ملامح مؤتمر "الوطنية للانتخابات" لإعلان مواعيد الاستفتاء
- إجراء الاستفتاء
- التعديلات الدستورية
- المستشار محمود الشريف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- دعوة الناخبين
- الوطنية للانتخابات
- إجراء الاستفتاء
- التعديلات الدستورية
- المستشار محمود الشريف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- دعوة الناخبين
- الوطنية للانتخابات
بدأ اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ لبحث الترتيبات النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه، السبت المقبل.
وكشف المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها أبرز ما سيجرى الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي، وقال لـ"الوطن"، "سيعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نص خطاب مجلس النواب للهيئة الوطنية بموافقته على التعديلات الدستورية، ثم يدعو الناخبين للاستفتاء في المواعيد المحددة بالجدول الزمني".
وأضاف الشريف أن رئيس الهيئة سيعلن أيضا الجدول الزمني متضمنا مواعيد الاستفتاء للمصريين في الداخل والخارج، وكذا مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية، وموعد إعلان النتيجة النهائية.
وأوضح الشريف أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون على مدار 3 أيام متتالية منعًا لتكدس الناخبين أمام اللجان والتيسير عليهم المشاركة دون عناء.
كانت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت التصويت على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل، بعد إخطار القضاة باللجان التي سيتولون الإشراف عليها.
وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، في الثالثة عصر اليوم، قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والجدول الزمني بمواعيد الاقتراع، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بكامل تشكيلها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات، ولا يسمح بالحذف أو الإضافة بها، باستثناء صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإضافة أو حذف أحد الناخبين، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية نحو 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.
