انتخابات الصيادلة بين نيران الشائعات والأحكام.. ومجلس النقابة: في موعدها

04:40 م | الأحد 14 أبريل 2019

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، المتضمن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، أمس، والمتضمن رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، جدلا واسعا بين الصيادلة حول استمرار العملية الانتخابية المقرر إجراؤها، بعد غد، الثلاثاء (16 أبريل) من عدمه.

وقال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، لـ"الوطن"، إن مزاعم إلغاء انتخابات التجديد النصفي المقرر إجرؤها بعد غد، ليست صحيحة، مؤكدا أنه لم يصدر أى حكم قضائى بوقفها، أو بشأن مشروعية المجلس الذى دعا لها، وصحة الدعوة نفسها، وأنها ستقام فى موعدها.

وأكد أن محكمة القضاء الإداري أصدرت الحكم في الدعوي رقم 31716 لسنة 73 قضائية، بتاريخ 24 فبراير 2019، ضد مدير إدارة تنفيذ الأحكام، بوقف قراراته الصادرة لتنفيذ الحراسة، وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وحكم فيها بجلسة أمس السبت، بعدم اختصاص المحكمة، ولم يتطرق حكم المحكمة الإدارية العليا إلغاء الانتخابات.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات تؤدي عملها، وتم تسليم الصناديق والأوراق والكشوف الانتخابية للنقابات الفرعية، مشيرا إلى أن النقابة صادر لصالحها 3 أحكام قضائية بوقف تعيين حارس قضائي، أحدهم بتاريخ 24 فبراير الماضي، وهو ما تم الطعن عليه وقبول الطعن فيه، إلا أنه ما زال لدينا حكمين لصالح وقف تعيين الحراسة القضائية الأول بتاريخ 24 مارس الماضي، والثاني بتاريخ 11 إبريل الجاري.

عطا الله: أنصار النقيب الموقوف يحاولون الثأر له بدعاوى فرض الحراسة وإثارة البلبلة

وتسائل الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس النقابة: لمصلحة من يقف النقيب الموقوف والمحبوس حاليا محيي عبيد، والمناصرين له، في صف فرض الحراسة القضائية، ويحاولون الثأر له؟.

النقابة تدعو للحشد أمام الصناديق بعد غدٍ لاختيار من يمثلهم

ودعت نقابة الصيادلة جموع الصيادلة إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لاختيار ممثليهم بكل حرية، وأكدت أنها حصلت على أحكام بصحة سريان العملية الانتخابية التي ستقام بعد غد.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى الطعن رقم 42979 لسنة 65 قضائية عليا، بالغاء الحكم المطعون فيه، والمتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما قضت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يختص بكل إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأن منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم والتى يجوز استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية.

واستطردت أن القرارت الصادرة بالتنفيذ فى هذا النزاع، لا تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى، وإنما تعتبر قرارات قضائية.

وخلصت المحكمة الإدارية العليا، أن منازعة التنفيذ المقامة أمامها لا تتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الإداري، وإنما هي منازعة فى حكم صادر عن جهة القضاء العادى، وبالتالي انتهت إلى عدم اختصاصها فى نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

وسبق أن أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حكما، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية، المتضمن وقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة عن نقابة الصيادلة.