الإدارية العليا: "الإداري" غير مختص بنظر "رفع الحراسة عن الصيادلة"

04:22 م | الأحد 14 أبريل 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 42979 لسنة 65 قضائية عليا، بإلغاء الحكم المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما قضت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حمدي جبريل، أبوزيد علي، شريف فتحي، علي حشيش، ممدوح وليم، محمود رشيد، محمد أمين، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يختص بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأن منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم ويجوز استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية.

وتابعت المحكمة، أن القرارت الصادرة بالتنفيذ في هذا النزاع لا تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري، وإنما تعتبر قرارات قضائية.

وخلصت المحكمة الإدارية العليا، إلى أن منازعة التنفيذ المقامة أمامها لا تتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الإداري، وإنما منازعة في حكم صادر عن جهة القضاء العادى وبالتالي انتهت إلى عدم اختصاصها في نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما، في وقت سابق، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 31716 لسنة73ق، المتضمن وقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة عن نقابة الصيادلة.