10 طلبات إحاطة و«صحة النواب» تفتح ملف «إعلانات الأدوية المغشوشة»

09:12 م | السبت 13 أبريل 2019

يفتح مجلس النواب، الأيام المقبلة، ملف انتشار الإعلانات عن الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر عبر الفضائيات ومواقع التواصل، بعد تقديم النواب أكثر من 10 طلبات إحاطة ومناقشة عامة بشأن هذه القضية، ومدى تفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية رقم 206 لسنة 2017، فيما تناقش لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الملف خلال اجتماعها الأسبوع الحالى، مطالبة وزارة الصحة بسرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فوراً.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إن هدف من يروج لهذه المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر عبر الفضائيات، بعيداً عن مراقبة الأجهزة المعنية، هو التربح فقط، دون النظر لحياة المواطنين، لافتة إلى أنه من ضمن هذه الأدوية ما يسمى «الصمغ العربى»، ويزعم مروجوه أنه دواء لكل داء، مثل الفشل الكلوى والقولون والعظام، دون أبحاث علمية موثقة.

وانتقد النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة ومُعد قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية الصادر فى ٢٠١٧، تأخر تشكيل اللجنة العليا طبقاً للقانون، رغم مرور عامين على صدوره، والتى ستكون مهمتها تنظيم منح التراخيص لهذه الإعلانات والرقابة عليها. وتتراوح العقوبات الموجودة بالقانون بين الحبس شهراً وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة، والسجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

وطبقاً للقانون «يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول، وللجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة».

وحذر النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، من تداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل، مؤكداً أنه تقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة عن الإجراءات التى اتخذتها للتصدى لظاهرة بيع الأدوية عبر مواقع التواصل، والترويج لها. وأضاف العقاد، لـ«الوطن»، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار إعلانات ترويجية لمجموعة من الأدوية التى يزعمون أنها تعالج بعض الأمراض المزمنة، وفى الحقيقة هذه الأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بعمل نشرات تحذيرية لتوعية المواطنين بخطورة تناول مثل هذه الأدوية، وأن تذكر النشرات أسماء هذه الأدوية لمنع تداولها بين المواطنين، مؤكداً أنه من المفترض أن تشهد سوق الدواء المصرية خطة تطوير، ومثل هذه الشركات غير المرخصة التى تعمل «تحت بير السلم» تهدد مستقبل هذه السوق.

"حساسين" يطالب بلجنة حكومية لمراقبة المحتالين على مواقع التواصل والفضائيات.. و"أبوالعلا": لجنة تراخيص الإعلانات تأخرت

وشدد النائب سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة، على ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية رقم 206 لسنة 2017. وقال «حساسين»، لـ«الوطن»، إن هناك خطراً كبيراً يواجه المواطنين، وهو الأدوية المغشوشة التى يُعلن عنها فى بعض القنوات الفضائية وصفحات السوشيال ميديا، وللأسف هناك مواطنون يشترون هذه الأدوية، والإعلانات الوهمية انتشرت بكثافة. كما طالب «حساسين» بتشكيل لجنة من جهات معنية فى الحكومة لمراقبة هذه الصفحات وما عليها من إعلانات، وفرض العقوبات على كل من ينشرها، سواء على مواقع التواصل أو القنوات أو أى وسيلة أخرى حماية للمواطنين من الاحتيال.