القوى الكبرى تعلن تخوفها من انحسار القدرات التمويلية لصندوق النقد.. وتدعو «ترامب» لتعديل سياساته تجاه أوروبا

08:37 م | السبت 13 أبريل 2019

شهدت اجتماعات الربيع تجمعاً لكبار المسئولين الماليين من مختلف الدول فى إطار اجتماع مجموعة الـ20، الذى عُقد الجمعة الماضى على هامش الفعاليات، وذلك فى ظل حالة الذعر الموجود على الصعيد الدولى، نتيجة تفاقم خطر تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى أكثر من المتوقع، والذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، متوقعة وصول نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.3% خلال العام الحالى، و3.4% فى 2020، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة 3.5% فى 2019، و3.7% فى 2020.

وتأتى الحالة التشاؤمية التى تجوب اقتصاديات العالم، نتيجة التوترات التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن بداية حرب تجارية متوقعة بين أمريكا والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الاضطراب الذى يحدث فى الاتحاد الأوروبى مع احتمالية خروج بريطانيا دون اتفاقية، بالإضافة إلى الأزمات المالية فى إيطاليا واليونان وتركيا وفنزويلا والأرجنتين.

ويشعر صُنّاع القرار فى مجموعة دول العشرين الصناعية بالقلق من أن الضعف الواضح فى الاقتصاديات الرئيسية قد ينتشر، خاصة إذا تصاعدت التوترات التجارية، مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزى اليابانى، إنه يوجد تفاهم مشترك بين أعضاء مجموعة العشرين، بأن كل دولة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات سياسية فى الوقت المناسب، وذلك لضمان ألا تؤدى المخاطر المتزايدة إلى استمرار التباطؤ الاقتصادى العالمى، مؤكداً أنه من الضرورى أن تتّخذ الدول هذه الخطوات لتعزيز اقتصاد عالمى أكثر ديناميكية.

مجموعة الـ20: "فنزويلا" أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة تحتاج إلى التدخل السريع.. واستمرار النزاع الأمريكى الصينى يهدّد الجميع

وأوضح «كورودا» أنه رغم الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمى خلال النصف الأخير من العام الحالى، فإن إمكانية حدوث مزيد من المخاطر بشأن تباطؤ النمو العالمى تتزايد بشكل كبير، نتيجة عدم اليقين بشأن التوترات العالمية، أبرزها النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن اليابان بصفتها الدولة الرئيسية لإجراءات مجموعة العشرين لهذا العام تعمل على تعميق المحادثات حول الاختلالات العالمية ومحاولة تحويل انتباه واشنطن عن الاختلالات التجارية الثنائية، وتجنّب الضغط الأمريكى للتفاوض على الصفقات التجارية الثنائية.

وأكد أن هناك تفاهماً مشتركاً بين أعضاء مجموعة العشرين فى ما يخص احتياجات كل دولة للإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها فى الوقت المناسب، فى ظل إدراك المخاطر، التى تُهدّد النمو العالمى.

من جانبه، أوضح أولاف شولز، وزير المالية الألمانى، أن النظام القائم على قواعد التعدّدية يتعرّض للتهديد بشكل متزايد، الأمر الذى يحتم على القادة وصناع القرار دعم التعاون الدولى، للتغلب على هذه التهديدات.

ودعا «شولز» الولايات المتحدة إلى تسوية الخلافات التجارية مع أوروبا، التى اندلعت مرة أخرى هذا الأسبوع عندما هدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبى بقيمة 11 مليار دولار (8.4 مليار جنيه إسترلينى)، بما فى ذلك الطائرات التجارية.

كما أعرب فيليب هاموند، وزير المالية البريطانى، قلقه بشأن احتمالية عدم وجود زيادة فى التمويل الخاص بصندوق النقد الدولى منذ 2010، التى تصل إلى تريليون دولار كحد أقصى للإقراض، الأمر الذى قد يعيقه ويقلل قدرته على التدخّل لحل الأزمات الاقتصادية العالمية، التى من أهمها أزمة فنزويلا، التى تحتاج إلى استجابة سريعة لأزمتها الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، مضيفاً أن مجموعة الـ20 حاسمة فى النقاش حول حصص صندوق النقد الدولى وتمويلاته.

وتوقع أنه مع تطور الأحداث فى فنزويلا، ستكون هناك حاجة إلى برنامج رئيسى لدعم فنزويلا، التى تعانى من اضطرابات سياسية واقتصادية، رغم كونها دولة غنية بالنفط، لذا فإن المملكة المتحدة حريصة جداً على ضمان تمويل صندوق النقد الدولى بشكل صحيح.