وزير المالية: نستهدف تأمين اقتصاد مصر للأجيال اللاحقة.. ولا ضرائب جديدة خلال الفترة القادمة

08:27 م | السبت 13 أبريل 2019

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تصنيف مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم عام 2030 من بنك ستاندرد تشارترد العالمى، لاقى إشادة كبيرة من الكثيرين من بينهم وزيرة المالية الأوكرانية، التى أكدت أنها تأمل أن ترى مصر ضمن أقوى اقتصاديات العالم خلال السنوات المقبلة على الرغم من عدم وجود أوكرانيا ضمن هذه الدول.

وأشاد الوزير بتحمل الشعب المصرى كل الإجراءات والمصاعب التى واجهها خلال السنوات الماضية عقب البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، منوهاً بأن مصر تخطت المرحلة الصعبة، وتعمل على تأمين اقتصاد الأجيال المقبلة. وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة تمكنت من تحقيق استقرار فى العملة المحلية، وتخفيض معدلات الفائدة، فضلاً عن القدرة على تمويل المرتبات والمعاشات، والتأمين الصحى وفحص فيروس «سى»، كما أنها استطاعت تمويل 120 ألف عملية جراحية من قوائم الانتظار، وإنشاء مشروع لتطوير التعليم باستخدام نظام التابلت، والعمل على زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 40%، فضلاً عن الدخول فى مشروعات تعمل على خلق فرص عمل للشباب.

نراعى آثار السياسات المالية على المواطن.. و80 مليار جنيه من مخصصات الدعم تكفى لإصلاح منظومتى التعليم والصحة

وأشار «معيط» إلى أن سياسة الموازنة العامة الجديدة تقوم على الاستقرار الضريبى وعدم فرض ضرائب جديدة، مضيفاً أن الحكومة تراعى آثار تطبيق هذه السياسات. وحول مشاركة الحكومة فى المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية، قال وزير المالية إنه تم رفع الاستثمارات الحكومية بنحو 40% للموازنة الجديدة 2019/2020، وذلك لخلق مزيد من فرص العمل وتوفير خدمات متعددة للمواطنين. وذكر أن نسبة الأفراد الذين يسكنون العشوائيات الخطرة خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة مقارنة بالوقت الحالى الذى يشهد انخفاض عدد ساكنى العشوائيات، حيث تم تدشين نحو 2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفيما يخص رفع الدعم عن المحروقات والالتزام بشروط الصندوق، كشف الوزير أن دعم الوقود والمحروقات يتم تمويله من أموال المصريين، فضلاً عن أنه دمر التعليم والصحة والخدمات، مبرراً ذلك بأن نحو 150 مليار جنيه -التى يتم تقديمها للدعم- تذهب لغير مستحقيها، فى حين أن توفير نحو 40 مليار جنيه من هذه الميزانية يساعد فى إصلاح منظومة التعليم كاملة، و40 مليار جنيه أخرى كافية لإصلاح منظومة الصحة. ولفت إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى مستويات التعليم والاهتمام بالصحة، إلا أن دعم المحروقات الذى يستفيد منه الأجانب وغير المستحقين حرم المستحقين لهذه الأموال من الحصول على حقوقهم، وهذا ما تسعى الدولة لإصلاحه خلال الفترة المقبلة.