أول طعن على نظام التعليم الجديد أمام مجلس الدولة

12:05 م | السبت 13 أبريل 2019

تقدم المحاميان حميدو جميل البرنس وعمرو حسن عبدالسلام اليوم السبت، بطعن على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الخاص بنظام التعليم الجديد في مصر أمام مجلس الدولة وشمل الطعن المهندس مصطفي مدبولي أيضا رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، في الطعن المقدم منه إنه بالصفة عن نفسه ووكيلًا عن ابنته "سما" الطالبة بالصف الأول الثانوي سبق وأعلن وزير التربية والتعليم الفني انطلاق نظام التعليم الجديد في مصر، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومباركته لهذا النظام واستبشر أولياء الأمور خيرًا، بهذا النظام خاصة بعد الحملة الدعائية التي أطلقتها وزرارة التعليم لشرح مزايا هذا النظام ومواكبتنا للتقدم والتطور العالمي في مجال التعليم.

وأضاف "عبد السلام" كان من أسس هذا النظام التعليمي الجديد أنه يطبق على الصف الأول لكل مرحلة تعليمية واستخدام طلاب المرحلة الثانوية (الصف الاول الثانوي) لجهاز التابلت التعليمي، على أن يتم تحميل المنهج على هذا الجهاز وكذلك يؤدي الطلاب الامتحانات عن طريق جهاز التابلت، فيصبح الامتحان الكترونيا وكذلك يتم التصحيح الكترونيا دون تدخل بشرى في عملية التصحيح لكن دوما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

وتابع "عبد السلام" أن أول تجربة لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي فشل الطلاب في تحميل الامتحان على أجهزتهم ولم يؤدى أي طالب في مصر الامتحان وخرج المطعون ضده الثاني واعتذر للشعب المصري عن هذا الخطأ ووعد بعدم تكراره في امتحان المادة التالية في اليوم الثاني، ولكن للمرة الثانية فشل الطلاب في تحميل الامتحان ولم يؤدى اي طالب في مصر امتحان المادة الثانية (مادة الاحياء للصف الاول الثانوي).

وأضاف: "هذا ليس فقط فشل الطلاب في تحميل الامتحان بل هو فشل لهذا النظام التعليمي الجديد، وخرج علينا المطعون ضده وزير التربية والتعليم ليعلن سقوط السيستم (السيرفر الخاص بامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي) بسبب اختراقه من عدد كبير من المستخدمين وأن السيرفر لم يتحمل هذا العدد، وهو في الحقيقة ليس سقوط للسيستم بل سقوط لهذا النظام التعليمي الجديد الذى طبق على أبنائنا الطلاب دون أن يتم دراسته جيدا وتحويل طلاب مصر لنماذج تجريبية والتعليم إلى حقل تجارب".

وتابع: "أن قرار المطعون ضدهما بتطبيق النظام التعليمي الجديد صدر دون دراسة ودون تخطيط بل صدر عبثيا هدفه تقليد الدول الأخرى دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تختلف في مصر عنها في الدول التي تستخدم هذا النظام التعليمي الإلكتروني وهذا هو الفارق بين التخطيط والعشوائية، فما حدث كان قرار عشوائي اتخذ دون تخطيط".

مضيفًا "رغم أن قرارات التعليم تحتاج إلى تخطيط وترتيب أكثر من أي قرارات أخرى، لأنها تتعلق بمجموعة كبيرة من الأفراد المختلفين فيما بينهم، حيث كان يجب تنظيم فترة تدريب وإعداد كافية للمعلمين ليتدربوا على النظام الجديد (فالغالبية لا يعرفون شيئا عن تفاصيله وآلياته)، وأيضا لا بد أن يتزامن هذا مع تطوير البنية التحتية من مدارس وفصول وأدوات تعليمية، وزيادة ميزانية التعليم بشكل عام وتدريجي بالحد الذي يسمح بمواكبة الدول المتقدمة وتوفير شتى الوسائل التعليمية الحديثة بمدارسنا ثم بعد ذلك يطبق هذا النظام الجديد بعد توفير كافة الضمانات التقنية لعدم حدوث خلل إلكتروني اثناء اداء الطلاب للامتحانات الالكترونية".

وأضاف "عبد السلام" أنه يطعن على القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني بالامتناع عن إصدار قرار بعدم تطبيق النظام التعليمي الجديد على طلاب المرحلة الثانوية والاكتفاء بتطبيقه على مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي فقط، بعد أن اتضح أن القرار يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون، ويلحقه عيوب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة وتمييز فئات من الشعب مستثناه من تطبيق هذا النظام التعليمي الجديد عليهم (طلاب المراحل التعليمية دون الصف الأول)، مما يخل بمبدأ المساواة بين الطلاب وهو انتهاك صريح للدستور الذى رسخ قاعدة المساواة بين المواطنين.

وتابع: "ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سنبديها أمام عدالتكم حال المرافعة الشفوية والمكتوبة ولتوافر الصفة والمصلحة وركني الجدية والاستعجال، نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري للقضاء".