غياب «التعاونيات» على رأسها.. مشكلات المزارعين من الشتلات والأسمدة والمبيدات حتى الثقافة الغذائية

07:23 م | الجمعة 12 أبريل 2019

تتنوع المشكلات التى يواجهها مزارعو الزيتون من أجل إنتاج هذا المحصول الذى يعول عليه الخبراء لإحداث طفرة اقتصادية، حيث تبدأ من «الشتلات» التى تتحكم إلى حد كبير فى حجم وجودة المنتج بعد زراعتها بسنوات، مروراً بالأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الأخرى التى ضربها الفساد، وانتهاء بضعف ثقافة المصريين الغذائية عن الزيتون وقيمته الغذائية، الأمر الذى يؤثر سلباً على رواج منتجهم.

وفيما يتعلق بالشتلات، يؤكد المهندس صبحى ليلة، استشارى زراعات الزيتون وصاحب مزرعة بوادى النطرون، أنه لا توجد رقابة من وزارة الزراعة على المشاتل، ولا توجد مشاتل مُسجلة سوى مشاتل وزارة الزراعة، التى لن تفى وحدها بحاجة السوق من الشتلات، وخلاف مشاتل الوزارة فإن كل المشاتل تنشأ بمجهودات شخصية، على عكس الحال فى دول المغرب العربى أو أوروبا، حيث لا بد أن يحصل من يريد أن يؤسس مشتلاً على تصريح بذلك من وزارة الزراعة، ليكون من الممكن محاسبته لاحقاً إذا ما باع شتلات غير مطابقة للمواصفات، وبها عيوب تؤثر سلباً على الإنتاج.

يضيف «ليلة»: «يمكن أن نشترى شتلات ونفاجأ بعد 4 أو 5 سنوات من زراعتها بأنها غير منتجة، كما أن المشاتل الآن ليست لديها أمهات تأخذ منها الشتلات، وتضطر المشاتل الأهلية إلى أخذ ما يسمى بـ«الفرخ المائى»، أو «السرطان»، الذى يستغرق 5 سنوات حتى يُنتج، وهذا عيب بالنسبة للمستثمر.

أما المشكلة الثانية، من وجهة نظره، فتتعلق بما يصفه بـ«مستلزمات الإنتاج الزراعى المضروبة»، من مبيدات وأسمدة، والتى يقول إن السوق المصرية أصبحت الآن أكثر الأسواق رواجاً بالنسبة لها، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن المبيدات تأتى إلينا من الخارج بكميات كبيرة ويتم تعبئتها فى مصر، وهو ما يسمح للمستوردين بالتلاعب فى الجرعات الموجودة بها لزيادة أرباحهم، وهذا التلاعب يجعل الزراعات فى النهاية لا تحصل على الجرعات المضبوطة، لافتاً إلى أنه استبشر خيراً بأن القوات المسلحة بدأت تصنع كيمياويات المبيدات الزراعية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مصدراً أكثر أمناً.

«نفس ما ينطبق على المبيدات، ينطبق على الأسمدة، ورغم أن الأخيرة أصبح معظمها يصنع فى مصر، فإنه لا توجد رقابة عليها، والمعنيون لو نزلوا إلى السوق فسيجدون «المضروب» نسبته ما بين 70 و80% من المعروض»، بحسب «ليلة».

وفى السياق نفسه، يطرح المهندس عصام أبوسحلى، استشارى زراعات الزيتون وصاحب مزرعة، عدداً من المشكلات الفنية الأخرى، ومن بينها عدم كفاية العمالة المدربة على جمع الزيتون للمساحات الكبيرة التى تم التوسع فى زراعته بها، مؤكداً أن الحاجة أصبحت ملحة للاستعانة بالميكنة فى الجمع.

"ليلة": أصبحنا السوق الأكثر رواجاً لمستلزمات الإنتاج "المضروبة".. ونشترى شتلات ونكتشف بعد 5 سنوات أنها غير منتجة

ويؤكد «أبوسحلى» كذلك ضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة الزراعة على الزيتون المُصدر من مصر، ومراقبة جودته وخلوه من متبقيات المبيدات، وذلك حتى لا يسىء بعض ضعاف النفوس لسمعة مصر بالخارج، على حد قوله، مشيراً إلى أن هناك من المصدرين من يُقدم عينات جيدة لتحليلها ليست من العينات المصدرة، أو يصدر براميل ظاهرها جيد وباطنها سيئ، وهو ما يكتشفه المستورد بعد التصدير ويفقد الثقة فى المصدر، ما يستدعى من مسئولى وزارة الزراعة معاينة الوضع على الأرض وعدم الاكتفاء بالعينات المرسلة لهم.

إضافة لما سبق، يتوسع المهندس محمود البرغوثى، مهندس زراعى ومُزارع زيتون، فى ذكر المشكلات المرتبطة بزراعة ومزارعى الزيتون، مشيراً إلى نقاط فنية محددة، أهمها: «عدم وجود أبحاث فنية متخصصة كافية عن الزيتون، وتواضع الثقافة المصرية العامة عن الفوائد الغذائية له، الأمر الذى يعرقل توسيع سوق بيعه محلياً فى مصر».

ويعتبر «البرغوثى» أيضاً أن من مشكلات زراعة الزيتون، قلة سقوط الأمطار على مناطق زراعته فى مصر، باعتبار الأمطار مصادر رى طبيعية مجانية، تفيد فى غسيل الأرض، وتخفيض تكاليف الإنتاج، علماً بأن هناك مناطق فى الساحل الشمالى تعتمد فى زراعتها للزيتون بالكامل على مياه الأمطار.

ويتابع: «تتضمن قائمة مشكلات زراعة الزيتون أيضاً عدم وجود جمعيات تعاونية متخصصة فى زراعته وتسويقه، ما يخفض سعره كمنتج زراعى، رغم أنه مرتفع القيمة الغذائية والعلاجية، وبالتالى يعزف المزارعون عنه بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من زراعته، مقارنة بمحاصيل أخرى، مثل المانجو والعنب والخوخ والكمثرى».

ويشير «البرغوثى» إلى أن العقبة الكبرى أمام تقدم مصر فى زراعة الزيتون، تظل مرتبطة بعدم حيازة مصر اعتراف منظمة حماية الأصناف النباتية «يوبوف»، وهو ما يجعلنا بعيدين كل البعد عن تسجيل أصنافنا المحلية أو حمايتها، إلى جانب عدم الشعور بجدوى تربية أصناف زيتون مصرية خالصة.

ويضيف «البرغوثى»: «من الملحوظات السلبية التى تعصف بزراعة الزيتون فى مصر، تشكيل مجلس يحمل اسم المحصول، يضم أعضاء غير مهنيين ولا مختصين فى شجرة الزيتون، ليظل مجلساً سياسياً لا علاقة له بالشجرة ومزارعيها»، على حد قوله.

لكنه يؤكد فى النهاية أنه «مع تراجع ربحية الأراضى الصحراوية فى المحاصيل التقليدية والبستانية، بسبب أزمة مياه الرى، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تصبح زراعات الزيتون حلاً اقتصادياً تفرضه الظروف الراهنة، شرط تبنى الدولة حلولاً للمشكلات السابقة، وأهمها: الدعم الفنى، وتربية أصناف شتلات مناسبة للبيئة المصرية، وإنشاء صناعة خاصة بالتخليل واستخلاص الزيوت، لضمان التسويق والربحية بالقيمة المضافة.