مؤسسات التمويل الدولية: برنامج الإصلاح المصرى مَهَّد لانطلاقة اقتصادية كبرى.. واتفقنا مع الرئيس السيسى على استمرار دعمنا للدولة

08:13 م | الخميس 11 أبريل 2019

أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى الجديد، بالنجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى انعكست إيجاباً على العديد من المؤشرات الرئيسية مثل البطالة التى تراجعت مؤخراً لتصل لنحو 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولى المناصب القيادية.

وأشار خلال فعاليات أول مؤتمر صحفى له عقب توليه رئاسة البنك الدولى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، إلى أن مصر تمتلك دوراً محورياً ورائداً داخل القارة الأفريقية، حيث يتطلع البنك لتعزيز التعاون مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواصلة جهود تسريع معدلات النمو الاقتصادية داخل قارة أفريقيا وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت «مالباس» إلى أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى خاصةً، وأفريقيا بشكل عام، تتمثل فى ضرورة العمل على إتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وكذلك مواصلة جهود تمكين المرأة واحتوائها بشكل جيد للمشاركة بكافة الملفات الاقتصادية وخاصة بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن البنك يركز بشكل أساسى على قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات الفقر داخل أفريقيا، حيث يقوم البنك بوضع هذه القضية ضمن خطة عمله خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تكثيف الجهود نحو خفض مستويات الفقر داخل القارة السمراء.

"مالباس": مصر قطعت خطوات إيجابية للقضاء على البطالة.. ونتعهد بالعمل لحل مشكلات الفقر والتغيرات المناخية فى القارة السمراء.. و"القاهرة" لاعب محورى فى أفريقيا.. ونتطلع للتعاون مع الرئيس السيسى لتسريع معدلات النمو وتمكين المرأة بالقارة.. وصندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد العالمى بـ 3.6% فى 2020

وأكد أن رؤية البنك الدولى تتضمن مواصلة العمل على معالجة الأسواق التى تعمل بكفاءة فى القارة السمراء، مشيراً إلى وجود العديد من قصص النجاح التى حققتها بعض الدول خاصة فى شمال وجنوب أفريقيا.

وتولى «مالباس» رئاسة البنك الدولى فى 5 أبريل الماضى خلفاً لجيم يونج كيم الذى تنحى من منصبه فى يناير الماضى قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته. وأشار رئيس البنك الدولى الجديد، إلى أنه يتطلع أيضاً إلى بناء علاقة قوية مع الصين فى ظل قيامها بإحداث تطور اقتصادى كبير على مدار العقود الماضية، كما أنها تعد من أكبر المقترضين من البنك.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن فى الفترة من 9 إلى 14 أبريل الجارى، اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2019، لاستعراض أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات التى تواجه فرص نمو الاقتصاد الدولى.

وعُرف عن ديفيد مالباس انتقاده الحاد لسياسات البنك الدولى أثناء منصبه السابق كمسئول بوزارة الخزانة الأمريكية، مما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى شهر فبراير الماضى، إلى القول بأن ديفيد مالباس هو مرشحه لرئاسة البنك الدولى، قائلاً «هو الشخص المناسب لتولى هذا المنصب المهم جداً».

وساهم «مالباس»، الذى شغل فى الآونة الأخيرة منصب وكيل وزارة الخزانة للشئون الدولية، فى المفاوضات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولى بواقع 13 مليار دولار العام الماضى. وتضمنت عملية إعادة التمويل شروطاً بأن يحول البنك الإقراض من الدول متوسطة الدخل والتى من بينها الصين إلى الدول الأقل دخلاً.

وفيما يخص برامج الإقراض التى يقدمها البنك بمساعدة المانحين، قال «مالباس»، إن الدين يساعد اقتصاديات الدول النامية والفقيرة على النمو من خلال استغلاله فى مشروعات تنموية، وذلك إذا ما تم بشفافية، موضحاً أن تراكم الدين يؤثر بشكل عكسى على معدلات النمو، حيث يلقى الدين العبء على اقتصاديات الدول المقترضة، مشيراً إلى أن هناك 17 بلداً أفريقياً فى خطر تزايد المديونية فى ظل نمو أرقام الدين بشكل مستمر.

كرستين لاجارد: مصر ملتزمة ببرنامجها مع الصندوق.. و"فرص العمل" و"ريادة الأعمال" على رأس مستهدفاتنا هناك والتحديات العالمية تفرض إصلاحات سريعة بمنظمة التجارة العالمية

ونوّه إلى أن البنك الدولى يقوم حالياً بمناقشة برنامج شفافية الدين مع مجموعة العشرين، ومن المقرر أن يتم الإفصاح عنه خلال الأسبوع الجارى.

وسجل الدين العام العالمى 250 تريليون دولار بنهاية نوفمبر 2018، بما يمثل 318% من الناتج العالمى، الأمر الذى يتطلب تعاون الدول فى وضع استراتيجيات لمواجهة هذه القيم المتفاقمة، وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمى، ومعدلات نموه.

فى سياق آخر، أكد «مالباس» أن البنك يستهدف بناء علاقة قوية مع الصين فى ظل قيامها بإحداث تطور اقتصادى كبير على مدار العقود الماضية. وأشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفى إلى أن هناك رؤية مشتركة تجمع البنك الدولى مع العملاق الآسيوى تتمثل فى العمل على مكافحة الفقر، خاصة أن الصين لها باع كبير فى القضاء على الفقر، حيث تمكنت من إخراج نحو 850 مليون نسمة من الفقر المدقع على المستوى المحلى خلال الفترة الماضية.

وقال إن البنك الدولى يقوم بمجهود كبير فيما يخص التدفقات غير المشروعة ومكافحة الفساد، والتى تحرم الفقراء من الموارد التى يمكنها انتشالهم من الفقر المدقع.

وأوضح أن البنك لديه القدرة على لعب دور المساعد والمستشار الفنى مع المسئولين الماليين فى البلدان النامية التى تواجه تحديات التدفقات غير المشروعة.

من جانبها، قالت كرستين لاجارد، إن مصر نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت بتنفيذه خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الشعب المصرى قدّم الكثير من التضحيات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى خاصة تحمله لتوابع تحرير سعر الصرف بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية للعملة المحلية.

وأضافت أن لقاءها الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسى شهد الاتفاق على استمرار دعم الصندوق للاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بضرورة التوسع فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال للشباب، منوهة أن مصر ملتزمة بشكل كبير بالبرنامج، متوقعة أن تكون المراجعة النهائية للصندوق مطمئنة للغاية.

وتوقعت كرستين لاجارد معدل نمو الاقتصاد العالمى لنحو 3.6% بحلول العام المقبل 2020.

وأشارت إلى أن كافة المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمى للعام الحالى تشير إلى إمكانية وصول معدل النمو به لنحو 3.3%، فى ظل تنامى التحديات وارتفاع المخاطر المحيطة به، موضحة أن التحديات العالمية تتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات والتى يأتى فى مقدمتها ضرورة دعم منظمة التجارة العالمية وإصلاح ضرائب الشركات ومحاربة الفساد. وتابعت «لاجارد» أن تلك الخطوات تتطلب ضرورة تعاون كافة الدول خلال الفترة المقبلة. وقالت إن البنك الدولى وصندوق النقد يعملان معاً لتحقيق مزيد من الشفافية وتحديد نسبة الدين والشروط وآجال الاستحقاق وأحجام الدين، وذلك بالتعاون مع مجموعة العشرين بهدف تجنب الدخول فى أزمة ديون عالمية. وأوضحت أن الصندوق يعمل على تشجيع المقرضين والمقترضين بتحقيق مبادئ الدين التى من شأنها تحقيق طفرات تنموية كبيرة إذا ما قاموا بالالتزام بها، مشيرة إلى أن برامج هيكلة الدين ستستمر بشكل فعال فى المستقبل.

أصافت «لاجارد» أن الصندوق يحاول تسخير الكفاءات التى يمتلكها لتقديم الاستشارات للدول التى نعمل بها، فضلاً عن إدخال فرق متخصصة فى البلدان المعنية، وبرامج تنمية القدرات التى نناقشها مع هذه البلدان، وتسخير كل موارد المؤسسة لخدمتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من إدارة المعرفة وعمل تحليل خاص بالبيانات من خلال التكنولوجيات والشبكة الإلكترونية لتقديم مزيد من الخدمات.