أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال

04:35 م | الخميس 11 أبريل 2019

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مواصلة الجامعة دعمها لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمته أمام ندوة نظمتها جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، اليوم الخميس، حول "الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية"، بمناسبة "اليوم العربي للأسير الفلسطيني"، والذي يصادف 17 إبريل من كل عام.

وحضر الندوة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، بالإضافة إلى عدد من مندوبي الدول بالجامعة العربية.

وشدد "أبو الغيط" على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وذلك لتعزيز مقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أن الأسرى الفلسطينيين يقاومون بمعركة "البطون الخاوية" ومواصلة النضال إزاء المعاملة غير المقبولة من قبل الاحتلال والتي لا تقتصر على التجويع فقط بل حرمانهم من حق العلاج أيضا.

بدوره، استعرض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكر، واقع الأسرى وقدسية قضيتهم، منبها إلى أن الفترة الحالية تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضدهم في سجون الاحتلال، يشجعه ويعززه الدعم الأمريكي الأعمى له.

واعتبر اللواء "أبوبكر" أن إحياء "يوم الأسير الفلسطيني" داخل مقر جامعة الدول العربية، يحمل دلالات عميقة، ويبرهن على المكانة المتجذرة التي تحتلها القضية الفلسطينية، وقضية الأسرى على وجه الخصوص، في سياسات الجامعة.

وقال: "أحدثكم اليوم باسم 6 آلاف أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية الذين حملوني هذه الأمانة وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاما، وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ عامه الثمانين داخل السجون وأصغرهم حاليا الطفل ابراهيم عبيات الذي لم يبلغ الـ14 من عمره".

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: "أحدثكم باسم المعتقلين المرضى، ومنهم معتصم رداد، وسامي ابودياك، ومنصور موقدي، وإسراء جعابيص، ويسري المصري، وخالد الشاويش وغيرهم ، الذين يعانون يوميا من ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية الجهنمية بحقهم، حيث تقتحم غرفهم ويتم رشهم بالغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل، وقنابل الصوت، والرصاص، والرصاص المطاطي والمعدني، ويتم ضربهم بالهروات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغرامات والعزل في زنازين انفرادية ومنع الأهالي من الزيارة، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم.

ووجه اللواء أبوبكر التحية لكل الأسرى الذين يخوضون الآن معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدا دعم ومساندة الإضراب بوسائله كافة.

وحذر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من المساس بالأسرى المضربين عن الطعام، وأن أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سيفجر الأوضاع في كل السجون ويحول الحركة الأسيرة إلى جسد واحٍد في مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم.

وشدد على ضرورة استنفار كل الجهود العربية والأممية لدعم قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ودفع الاحتلال إلى الإدارك بأن كل الخيارت مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية الكاملة.

وقال "أبوبكر" إن ما يقارب الـ6 آلاف معتقل لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي حددت بنصوص واضحة آلية التعامل مع أسرى حركات التحرر.

وأضاف أن من بين هؤلاء الأسرى 570 معتقلا صدر بحقهم حكم المؤبد، و430 يحتجزون بفعل سياسة الاعتقال الإداري، التي تقوم على اعتقال المواطن الفلسطيني دون أي تهمة أو محاكمة، حيث حولها الاحتلال إلى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم.

واستطرد: كما يحتجز الاحتلال قرابة 250 طفلا قاصرا دون سن الـ18، تمارس بحقهم أبشع سياسات التعذيب والقمع، وإصدار الأحكام العالية، والغرامات الباهظة، والحرمان من التعليم، ومحاكمتهم في محاكم البالغين، وحبسهم منزليا في القدس.

وأشار إلى أنه لايزال يخضع 36 طفلا للحبس المنزلي، منهم 4 تم إبعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم، لا تعالج على المدى القريب.

وأوضح اللواء أبوبكر، أن الاحتلال يواصل اعتقال 47 امرأة وفتاة في سجن "الدامون" الإسرائيلي، من بينهن 22 أُمًّا لـ79 ابنا وابنة يتعرضن لكل أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي وسياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية.

وقال إن سجن "الدامون" هو عبارة عن مكان كان يستخدم لتخزين التبغ، ونسبة الرطوبة فيه عالية جدا.

كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اختطاف 5 نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، فضلا عن أن هناك 26 معتقلا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، منبها إلى أن المعتقلين المرضى تجاوز عددهم الـ750، العشرات منهم في حالة الخطر الشديد، وأصبحوا قريبين جدا من الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي، ومنعهم من العلاج، سوى تقديم المسكينات فقط.

ولفت إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 218 شهيدا منذ العام 1967، منهم 73 سقطوا بسبب التعذيب في أقبية التحقيق، و63 بسبب الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود، و78 نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد الاعتقال مباشرة.

وأكد اللواء"أبوبكر" أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية، حيث أقر الكنيسيت الإسرائيلي منذ العام 2015 أكثر من 15 قانونا عنصريا للنيل من الأسرى ومن عائلاتهم، بالإضافة إلى العديد من مشاريع القوانين التي لا زالت في إطار القراءة من قبل اللجان المختصة فيه، وكان هذا نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين يتسابقون في سبل تحويل حياة المعتقلين إلى جحيم.

وأشار أيضا إلى أن عام 2018 شهد اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر وغير مسبوق في محاربة الأسرى وعائلاتهم، حيث صادقت الإدارة الأمريكية على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يربط تحويل المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وانسحبت من مجلس حقوق الانسان، واعتبرت محكمة الجنايات الدولية هيئة غير شرعية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات.

وقال إن العام الماضي شهد تغولا إسرائيليا خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وشهدت أروقة الكنيست سباقا بين أعضائه المتطرفين على تقديم إقرارات عنصرية وتعسفية بحق الأسرى، تمثل أبرزها في: "حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلاتهم من منطقة سكناهم".

وواصل أن سلطات الاحتلال لم تكتف بهجومها العنصري على الأسرى والأسيرات داخل السجون، بل تسعى إلى الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال سرقة جزء كبير من عوائد ومقاصة السلطة الفلسطينية، الذي يعادل رواتب عائلات الأسرى والشهداء والجرحى كمحاولة فاشلة وبائسة للتخلي عنهم.

وأكد أن موقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبومازن" كان وما زال واضحا ومعلنا للعالم أجمع، بعدم التخلي عن عائلات هؤلاء المناضلين، وأن قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة، وأن يكون عام 2019 عام الحرية والدولة، وأن يعود المعتقلون إلى أهاليهم سالمين، في كنف دولتهم الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الدور المصري

وأشاد اللواء أبو بكر، بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص، خاصة على كل الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز دور القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتشوق للحرية والانعتاق من الاحتلال البغيض، وجهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.

وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.

من ناحيته، أكد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير دياب اللوح، أن الأسرى قضية إجماع وطني، وأن الأمة الحية لا تنسى قادتها وشهداءها وأسراها، مشددا على أن هذه الذكرى تثير المشاعر والغضب والحزن وكل معاني التضحية والفداء.

وأضاف: "أننا نعتز بأسرانا ونفتخر بهؤلاء المجاهدين وراء قيود وقضبان السجان"، وطالب "اللوح" بضرورة إطلاق حملة عربية من أجل توفير الدعم العربي لمطالب الأسرى الفلسطينيين، وضرورة تفعيل صندوق الأسرى.

كما طالب السفير الفلسطيني بضرورة إطلاق حملة لتعزيز حضور قضية الأسرى أمام المحافل الدولية، ووضع خطة إعلامية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، ووضع آليات فاعلة على الأصعدة كافة، خاصة السياسية القانونية، لإيصال الحقائق المتعلقة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، والقوانين الإسرائيلية التي تشِّرع الانتهاكات والجرائم بحقهم، وأخطرها المتعلق بقانون الإعدام.

وشدد "اللوح" على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونها، وما يعانيه من أوضاع صحية متردية بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

فيما أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أهمية مساندة الأسرى في إضرابهم، والاستجابة لمطالبهم العادلة.

بدوره، قال مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية عبد الغني محمد، إنه لن يهدأ لنا بال إلا بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المشاركون في الندوة من المنظمات الدولية والعربية، دعمهم ووقوفهم بجانب الأسرى الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، حتى يبزغ فجر الحرية.

وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي عن واقع الأسرى الفلسطينيين، وورقة مقدمة من اتحاد المحامين العرب، تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخل العاجل، لإنقاذ حياة المئات من الأسرى الذين يخوضون الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة.

وحذروا من النتائج الخطيرة لتجاهل مطالبهم أو الاستمرار في سياساتها القمعية والعنصرية تجاههم.

ويأتي إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، تنفيذا لقرار القمة العربية في دمشق عام 2008، بإحيائه في 17 إبريل من كل عام.