بشهادات حية لـ"الوطن".. هل شارك أهالي الجولان في انتخابات الكنيست؟

11:43 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

أسدل الستار عن الانتخابات العامة الإسرائيلية، وأصبح من المرجح أن يحظى بنيامين نتنياهو بفترة خامسة قياسية في رئاسة وزراء إسرائيل.. وفي ظل ما أظهرته النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية والتي تشير إلى ائتلاف يميني جديد، نشر الاحتلال الإسرائيلي أن نسب التصويت في الجولان أنها تتراوح بين 20 - 30%، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الجولان المحتلة علما بأنهم لا يشاركوا في التصويت في "دولة المحتل".

ولتوضيح الأمر، تواصلت "الوطن" مع صادق القضماني، وهو ناشط من أهالي الجولان المحتل، ومدحت الصالح، نائب مجلس الشعب السوري السابق عن الجولان، واللذان أكدا أن ما يروج له الاحتلال لا أساس له من الصحة، حيث إن الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الكنيست مجنسين وتم نقلهم إلى الجولان في ظروف خاصة، والنسب التي نشرها الاحتلال لا تعبر عن أهالي الجولان.

ويقول صادق القضماني، أسير محرر وناشط من أهل الجولان السوري المحتل، إن ما نشر من نسب التصويت في الجولان بالانتخابات العامة الإسرائيلية، على أنها بين 20 - 30 %، مقرونة بعدد المجنسين وليست بعدد السكان العرب في الجولان المحتل.

"إذا عقدنا مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان فهي لا تزيد عن 1.5%، وبشكل مبسط، فإن عدد سكان القرى العربية السورية المحتلة الخمسة يصل بين 25 ألف نسمة منهم 1303 مجنسا بالجنسية الإسرائيلية في القرى الأربع يحق لهم التصويت (فوق سن الـ 18)، إذ لم يشارك إلا 314 شخصا، وغالبيتهم نزحوا للعيش في الجولان من القرى العربية الدرزية في الجليل"، حسب حديث القضماني لـ"الوطن".

وأوضح الناشط السوري القاطن بقرية مجدل الشمس بالجولان، أن قريته بها 580 متجنسا مع حق الاقتراع شارك منهم 139، أما قرية بقعاثا فبها 363 متجنسا مع حق الاقتراع شارك منهم 74، وقرية مسعدة بها 217 متجنسا مع حق الاقتراع شارك منهم 71، أما عين قنيا فبها 143 متجنسا مع حق الاقتراع شارك منهم 30، وأخيرا قرية الغجر بها 1470 متجنسا مع حق الاقتراع شارك منهم 613، بمعنى أن نسبة 20 إلى 30% من المجنسين انتخبوا والـ 70% من المجنسين التزموا مع قرارات المجتمع ولو بأضعف الإيمان.

ويؤكد القضماني، أنه حسب القانون الدولي الجولان منطقة محتلة، ولا يحق له الضغط على السكان بممارسة القوانين السيادية وهؤلاء المصوتون خارجون عن الإجماع الوطني للسكان العرب الواقعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

وبسؤاله عن ضغوط الاحتلال على أهالي الجولان للتصويت في الانتخابات العامة، يقول: "تأتي الضغوط من خلال محاولاته تكريس احتلاله واعتبار الجولان أرض إسرائيلية ويحاول من خلال الضغط على السكان بوسائل عيشهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من الاستسلام لسيادته تحت منطق الأمر الواقع وبالتالي سيذوبون بمؤسسات الاحتلال إلى أن يمارسوا لعبة الانتخابات"، مشيرا إلى أنه في الأربعة قرى يرفص السكان العرب السوريون انتخاب حتى رئاسة وأعضاء المجالس المحلية، وهي مجالس تعين من قبل إسرائيل منذ احتلال الأرض وهناك وثيقة وطنية تمثل دستورا وطنيا للسكان تُحرم أي سلوك يدل على قبول الاحتلال.

والوثيقة الوطنية للمواطنين السوريين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي أصدرها أهالي الجولان المحتل في الخامس والعشرين من مارس عام 1981، نصت على 9 بنود أبرزها: "أن الجنسية العربية السورية صفة حقيقية ملازمة لنا لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وعدم الاعتراف بأي قرار تصدره إسرائيل من أجل ضمّنا للكيان الاسرائيلي والرفض رفضا قاطعا قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى سلب الشخصية العربية السورية، وعدم الاعتراف بشرعية المجالس المحلية والمذهبية، لكونها عُيّنت من قبل الحكم العسكري الإسرائيلي وتتلقى تعليماتها منه، ورؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلون الأهالي بأي حال من الأحوال، وكل مواطن من هضبة الجولان السورية المحتلة تسول له نفسه استبدال جنسيته بالجنسية الإسرائيلية، يسيء إلى كرامة الأهالي العامة وإلى الشرف الوطني وإلى الانتماء القومي الدين والتقاليد، ويعتبر خائنا لسوريا".

ويقول القضماني، إن الجولان لديها ممثلا في مجلس النواب السوري، والمقعد ليس خاضع للانتخاب من قبل سكان الأرض المحتلة بل تم استحداثه من قبل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، من أجل دعم الجولان العربي المحتل وتأكيدا أمام المجتمع الدولي ورسالة للاحتلال بأن الجولان مكانه في دولته الأم سوريا.

ويشير الناشط السوري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول العام الماضي فرض الانتخابات للمجالس المحلية، لكنها قوبلت بانتفاضة وطنية وتم إفشال تثبيت الانتخابات، وبالنسبة للكنيست الإسرائيلي فصناديقه توضع للذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم أقل من 1.5 % من سكان الجولان.

ويختتم القضماني حديثه لـ"الوطن": "الاحتلال يريد إظهار أهالي الجولان وكأنهم هبوا لمساعدته انتخابيا في إطار ترويج سياسته لإقناع المجتمع الدولي، بأنهم منغمسون مجتمعيا في الجولان ما يتيح لهم الاعتراف بالمرتفعات أرضا إسرائيلية لكنهم يفشلون دائما أمام نضال سكان الجولان، الذين لا انتماء لهم إلا الأمة العربية والدولة الأم سوريا".

بدورها أجرت "الوطن" اتصالا هاتفيا مع مدحت الصالح، نائب مجلس الشعب السوري السابق عن الجولان، حيث أكد أنه بعد القرار الصادر عن الكنيست في الرابع عشر من ديسمبر 1981، بدأ المواطنون السوريون انتفاضتهم ضد المحتل وقوانينه ورفضوا حمل الهوية الاسرائيلية، مؤكدين انتماءهم للوطن الأم سوريا وأعلنوا الإضراب العام الذي استمر ستة أشهر عام 1982.

وأوضح الصالح أنه اجتاز خط وقف إطلاق النار بين سوريا والجولان المحتل عام 1998 ووصل إلى دمشق، حيث نجا بأعجوبة من الموت بعد أن أمطرت القوات الإسرائيلية المنطقة بوابل من الرصاص، ليعلن بعد قرابة شهر من مغادرته الجولان، عن وجوده في منزل شقيقه، واستطاع خلال تواجده في العاصمة السورية تحريك ملف الأسرى والمعتقلين ودعم قضية الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

واختتم صالح حديثه لـ"الوطن": "في عام 2000، فزت بعضوية مجلس الشعب السوري ممثلا عن الجولان".

وفي 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى بـ"قانون الجولان"، "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981.

وأكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي قرارها فوراً. مع ذلك لم يفرض مجلس الأمن العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان، ولم يتغير الوضع القائم في الجولان بعد 1981 إذ أقر "قانون الجولان" السياسة التي طبقتها إسرائيل منذ 1967.