6 نقابات مهنية فى أتون «الانقسام والصراع»

09:17 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

نشبت موجة عارمة من الأزمات وحالات من عدم الاستقرار قد لا تنتهى، تحوَّلت خلالها 6 نقابات من كونها قلاعاً للدفاع عن مهن أعضائها، إلى ساحات حروب وصراعات وانقسامات، وأصبحت مكاناً خصباً لتبادل الاتهامات بين أعضاء مجالس إدارتها، وتختلف مشكلة كل نقابة عن غيرها، وفى الإنفوجراف التالى نرصد أهم هذه الأزمات فى 6 نقابات مهنية.

"الصيادلة" انقسام أفضى إلى "حراسة"

فى يناير 2018 بدأ الصراع بين النقيب (المحبوس حالياً) محيى عبيد وأعضاء المجلس حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، ومنح كل عضو من هيئة المكتب الصلاحيات، بعد اعتراض أعضاء على ما وصفوه بانفراد النقيب بالقرار والصلاحيات، ما أدى إلى انقسام بين المجلس والنقيب.

وفى 22 يناير 2018 شهدت النقابة اشتباكات نتجت عنها إصابة الدكتور حسام حريرة، الأمين العام للنقابة، بجلطة، تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

توالت الصراعات ورفع 13 عضواً من الصيادلة قضية بحل المجلس أثناء الخلافات الدائرة بين المجلس والنقيب، وتدخل أحدهم فى القضية وطلب فرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو ما أقرته المحكمة مؤخراً.

"الأسنان" صراع صلاحيات

بدأ الخلاف داخل نقابة الأسنان على الصلاحيات، بين النقيب الدكتور ياسر الجندى والأمين العام الدكتور محمد بدوى.

انتقل من بين جدران قاعة اجتماعات المجلس، ليصبح خلافاً علنياً أمام المشاركين بعمومية للنقابة، ولم يوقّع النقيب قراراتها، فبعد موافقة العمومية على ضم توقيع وكيل المجلس وأمين الصندوق مع النقيب، أكد النقيب رفضه لذلك.

برَّر النقيب اعتراضه بأنه لا يمكن إجراء تعديلات على لائحة النقابة دون موافقة وزير الصحة، بصفته الجهة التنفيذية المشرفة على النقابة، ولا يمكن تخطِّى ذلك.

أكد الأمين العام للنقابة أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة الأولى فى شئون النقابة، ويحق لها إجراء تعديلات على نصوص لائحتها.

واستمر الصراع إلى الآن على الأختام، وتم تحرير عدة محاضر بين النقيب وأعضاء المجلس، وأصبح كل منهم يغرِّد فى واديه.

"المعلمين" تحت الحراسة

تعانى من الحراسة القضائية التى امتدت لأكثر من 4 سنوات.

لجنة لتسيير الأعمال برئاسة خلف الزناتى تتولى أمور النقابة.

منذ أكثر من عام صدر حكم بعزل الحارس القضائى، واستبداله بآخر، لم يدخل مقر النقابة، نتيجة عقد عمومية طارئة، أعلنت من خلالها النقابة إنهاء الحراسة القضائية عليها وإجراء الانتخابات طبقاً لنص القانون.

رغم حصول معلمين على حكم قضائى بإنهاء عمل لجنة تسيير الأعمال، لم تلتزم اللجنة بالحكم.

انعكس ذلك الصراع على عدم الانتظام فى صرف المعاشات، لضعف الموارد، وصعوبة حماية الأعضاء أثناء عملهم داخل المدارس بعد تكرار وقائع الاعتداء عليهم من قِبل الطلاب وأسرهم.

"الأطباء" أزمة اختصاصات

نشبت أزمة بين النقابة العامة لأطباء مصر وخريجى العلوم الطبية على لقب «أخصائى».

تجدد الصراع حول قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى منذ طرحه فى البرلمان.

مشروع القانون يحظر عمل أطباء الطب الطبيعى فى مجال العلاج الطبيعى.

النقابة أكدت أن القانون يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية وتقديمها دون إشراف طبيب.

"العلميين" انقسام داخلى

القانون يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعى مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائى دون إشراف طبيب.

فى مارس 2019 اتهم أعضاء المجلس النقيب السيد المليجى بإصراره على عدم عقد اجتماع لمجلس النقابة، وببعض المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.

قرر المجلس عزل وإسقاط عضوية النقيب من المجلس، وإسقاط شرعيته كنقيب للعلميين، وأحاله للتحقيق.

اتهم المجلس النقيب بإهدار ما يزيد على 6 ملايين جنيه من الميزانية.

استعان مجلس النقابة بشركة أمن وحراسة لمنع النقيب من دخول مكتبه.

أصدر النقيب قراراً بعزل 2 من هيئة المكتب.

لجأ النقيب إلى مقر النقابة بمدينة نصر، إلا أن أعضاء المجلس أغلقوا الأبواب ومنعوه من الدخول، واضطر النقيب إلى عقد جمعية عمومية فى الشارع فى نهاية مارس الماضى.

فى 12 أبريل الحالى دعا مجلس النقابة إلى جمعية عمومية طارئة لبحث أزمات النقابة.

"الصحفيين" تعثُّر تشكيل هيئة المكتب

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عقب فوزه بالانتخابات، أن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة سيتم بالتوافق خلال أيام قليلة بشكل يُرضى جميع الأعضاء.

4 أبريل الحالى، تم عقد أول اجتماع لمجلس النقابة استمر نحو 7 ساعات بعد 20 يوماً على انتخابات التجديد النصفى.

بعد نحو 20 يوماً لم تسفر هذه المحاولات عن تشكيل هيئة المكتب بالمخالفة للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ليظل تشكيل هيئة المكتب أكبر عقبة تواجه المجلس الحالى منذ الانتخابات الأخيرة منتصف مارس الماضى.

يسيطر على الموقف انقسام المجلس إلى فريقين، كل منهما متمسك بالاستحواذ على هيئة المكتب.