إلغاء الانتخابات.. هل تنجح حيلة "أردوغان" الجديدة لاستعادة "إسطنبول"؟

01:18 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

يبدو أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفرط في بلدية "إسطنبول" بسهولة، وذلك بعد خسارتها في الانتخابات البلدية لمصلحة مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، وآخرها طلب إلغاء نتائج الانتخابات.

وطلب حزب العدالة والتنمية الحاكم إعادة فرز الأصوات في بعض دوائر إسطنبول، فاستجابت لجنة الانتخابات لطلبه وتم إعادة الفرز، إلا أنّ النتائج جاءت لمصلحة مرشح المعارضة في مواجهة مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

ثم طلب الحزب الحاكم مرة ثانية إعادة الفرز بداعي وجود أخطاء في الأصوات الباطلة، إلا أنّ لجنة الانتخابات رفضت طلبه، ليدفع "أردوغان" بالحديث عن إلغاء نتائج الانتخابات.

وقال "أردوغان" بحسب ما نقلت صحيفة "أحوال" التركية، إنّ سلطات الانتخابات عليها إلغاء انتخابات إسطنبول المحلية لوقوع مخالفات، يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية.

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات بإسطنبول، ما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، وما سبقه من أحزاب إسلامية في هذه المدينة على مدى 25 عاما.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته، في أثناء عودته من زيارة إلى "موسكو" هذا الأسبوع، إنّ اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة، وأضاف: "زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أنّ يثير كل ذلك شكوكا. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الانتخابات".

من جهته، قال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنّ "قرار الرئيس التركي يكشف عن أنّه لا يحترم الديمقراطية عندما لا تأتي نتائجها في غير مصلحته، وأنّه ليس لديه قناعة بنتائج هذه الديمقراطية إلا إذا كان هو من يجني ثمارها، وإذا لم تصب في مصلحته فيتمرد عليها".

وتابع عبدالفتاح: "الديمقراطية تشتطر أنّه إذا كان في مصلحتك أو غير مصلحتك يكون لديك إيمان بها، وأنّ تمارس السلطة أنت وغيرك، وهذا لن يحدث إلا إذا كنت مؤمن حقيقة بالديمقراطية، ما يعكس أنّ تعامل أردوغان مع الديمقراطية وظيفي حسب استفادته منها".

وزاد الخبير في الشأن التركي: "أعتقد أنّ إلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول مستبعد، واللجنة العليا للانتخابات لن تعير طلب أردوغان اهتماما، لأنّه لا توجد أسباب موضوعية لهذا الأمر، هو يتحدث عن أخطاء جسيمة ارتكبت، ولم يتحدث عن هذه الأخطاء إلا عندما أتت النتيجة في غير مصلحته، مع العلم أنّ كل المؤشرات قبل الانتخابات كانت تشير إلى أنّه سيفقد السيطرة على إسطنبول، بسبب سياساته في الفترة الأخيرة".

وتابع عبدالفتاح: "بالتالي فإنّ دعوة الرئيس التركي لن تلقى أي استجابة قانونية، إلا إذا تدخل وأحدث زلزالا سياسيا أو انقلابا سياسيا بإقالة عناصر والمجيء بعناصر أخرى في اللجنة المعنية بالانتخابات وممارسة الضغوط عليها".

ويرى الباحث في الشأن التركي، أنّ الوضع مختلف في الانتخابات البلدية الحالية والانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي فقد فيها حزب أردوغان الأغلبية، فاضطر إلى الدفع نحو انتخابات مبكرة حصل بها على الأغلبية.

وقال عبدالفتاح، إنّ الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات البرلمانية، والأمر الثاني أنّ الفارق في الانتخابات البرلمانية الأولى كان ضئيلا، كما أنّ الشعب التركي لم يكن لديه ميول لفكرة الحكومات الائتلافية فعاد في قراراه ومنح صوته في الجولة الثانية من الانتخابات".

وأضاف الخبير في الشأن التركي: "الانتخابات البلدية هذه المرة تشهد إصرار لدى الشعب التركي على عقاب الحزب الحاكم، لأنّه لم يعد لديه القدرة على الإنجازات".

وأي قرار بشأن إلغاء الانتخابات يتعين اتخاذه من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية أمس إنّ الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة في إسطنبول بعد رفض طلبه إعادة فرز الأصوات في أنحاء المدينة.