أستاذ قانون: تطورات جديدة ألزمت تعديل دستور 2014 لاستكمال مسيرة البناء

03:33 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي وأستاذ القانون الدستوري، إن دستور 2014 كان ملائما في وقتها، ووجد الكثير من التطورات على الساحة ألزمت بتعديله من أجل استكمال مسيرة النهضة والرقي.

وأوضح فوزي خلال الندوة، التي تنظمها كلية الإعلام في جامعة القاهرة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة بعنوان "تعديل الدستور.. بين ضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل"، أن هناك ظروفا كتبت فيها دستور 2015 منها عامل الوقت، حيث منحت اللجنة 30 يوما فقط، إضافة إلى أن كان هناك غياب لمؤسسات الدولة ووجود حظر التجوال وكانت هناك الكثير من المطالب الفئوية.

ولفت إلى أن بعد التطبيق تظهر الحاجة إلى التصويب والبحث عن الأفضل ، مشيرا إلى أنه بعض الدساتير بها حظر التعديل، ولكن هذه الفكرة مرفوضة لأن الحظر لا يمكن أن يصادر رأي الشعب.

وأكد أن التصويت على الدستور يكون حزمة واحدة وليس مادة مادة، مؤكدا أن الدعوة للاقتراع كانت من حق رئيس الجمهورية بعد إبلاغه من رئيس مجلس النواب، ولكن الأمر قد تغيَّر بعد صدور قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للمادة الثالثة الفقرة الخامسة، أن الهيئة الوطنية هي من تدعو المواطنين للانتخابات.

وذكر أن الدستور يُعتبر نافذا بعد موافقة الأغلبية الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات.

أدارت الندوة الدكتورة هبة السمري، القائم بعمل عميد الكلية، وشارك بها الدكتورة ليلى عبدالمجيد، مدير وحدة الجودة بالكلية، وعدد كبير من طلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية.

وقدم الطالب معتز أيمن والطالبة فرح عاطف عرضا للتعديلات المقترحة وأبرز المواد التي سيتم التعديل بها، وكيف سيتم التعديلات وفوائدها وأهميته في الوقت الراهن، وتأتي الندوة في إطار حرص الكلية على تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في مناقشة التعديلات وحفزهم على إبداء آرائهم في الاستفتاء على هذه التعديلات.