محاكم المستقبل.. قانون المحاكم الإلكترونية

04/08/2019

أحمد عبد الظاهر

كاتب صحفي

شغلت دولة نيوزلندا في الآونة الأخيرة مساحة واسعة في وسائل الإعلام العربية والعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية، وذلك بسبب المذبحة الإرهابية التي وقعت على مجموعة من المسلمين أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجدين في مدينة «كريستشيرش» (Christchurch) وأودت بحياة حوالي خمسين شخصًا وإصابة أربعين آخرين.

وإذا كان العالم أجمع قد تابع باهتمام بالغ هذا الحادث الإرهابي المروع، والذي يعتبر الأول من نوعه في هذه الدولة النائية، فقد كان الاهتمام أكبر والإعجاب عظيمًا بردود الفعل الرسمية والشعبية على الحادث، ولعل أهمها من وجهة نظري هو سرعة رد الفعل التشريعي تجاه الحادث من خلال تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، يحظر بيع الأسلحة نصف الآلية على غرار السلاح المستخدم في مجزرة المسجدين.

ويشمل مشروع القانون، حظر الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلاً عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل.. وأعتقد أنه سيكون من الظلم الفادح لهذه الدولة الصغيرة أن يرتبط اسمها في أذهان العرب والمسلمين بمذبحة «كريستشيرش»، حيث ثمة العديد من الوجوه المضيئة لهذه الدولة، التي يمكن إلقاء الضوء عليها، والاستفادة منها فيما يتعلق بهذه السلسلة من المقالات، والتي نخصصها للحديث عن «محاكم المستقبل».. إذ تحتل دولة نيوزلندا مرتبة متقدمة في معظم التقارير الدولية بشأن كفاءة النظم القضائية الوطنية.

وتعد نيوزلندا من أوائل الدول على مستوى العالم التي اهتمت بموضوع المحاكم الإلكترونية، لدرجة أنها أصدرت قانونًا متكاملاً بشأن المحاكم الالكترونية (Electronic Courts and Tribunals Act)، وهو القانون رقم 52 لسنة 2016م، الصادر في السابع عشر من أكتوبر 2016م، وبدأ العمل به اعتبارًا من أول مارس 2017م.. والهدف من هذا القانون هو تمكين وحوكمة استعمال الوسائل التكنولوجية الإلكترونية في إجراءات المحاكم. ولكفالة تنفيذ هذا القانون، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيقه، تم تعديل قانون التحقق من الهوية الإلكترونية لعام 2012م (Electronic Identity Verification Act، كما تم تعديل قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002م (Electronic Transaction Act).

إن التقاضي الإلكتروني هو إحدى السمات الأساسية لمحاكم المستقبل. وقد بادرت العديد من الدول إلى تنظيم هذا النوع من أنواع التقاضي.. وعلى المستوى العربي، كانت جمهورية الجزائر الشقيقة سباقة في هذا الصدد بإصدارها القانون رقم 3 لسنة 2015م المتعلق بعصرنة العدالة، والذي يهدف – طبقًا للمادة الأولى منه – إلى «عصرنة سير قطاع العدالة من خلال:

- وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل.

- إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة الكترونية.

- استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية».

كذلك، سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار التشريعات ذات الصلة بالتقاضي الإلكتروني، من خلال القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017م في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017م، والذي أضاف باب سادس جديد إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، بعنوان (استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية). وهكذا، نعتقد من الملائم توجيه نداء ورجاء إلى الحكومة المصرية، بأن تبادر إلى إعداد مشروع قانون للمحاكم الالكترونية، اقتداءً بما فعلت دولة نيوزلندا في العام 2016م، وأسوة بما فعلت الشقيقتان؛ جمهورية الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة. والله من وراء القصد.