وزير الري: خطة بـ50 مليار دولار تعدها 9 وزارات لمواجهة "نقص المياه"

03:34 م | الاثنين 08 أبريل 2019

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الخطة القومية للمياه في مصر "2017 – 2037 "، تتضمن مشروعات استراتيجية كاملة يجري تنفيذها على أرض الواقع بخطى متسارعة بتكلفة استثمارية لا تقل عن 50 مليار دولار، تشارك في إعدادها 9 وزارات، في إطار جهود للتغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه.

وقال عبد العاطي، إن هناك حرص بالغ لدى الدولة على تشجيع المزارعين وفتح الآفاق أمامهم لاستخدام وسائل وأساليب الري الحديثة المتطورة التي تتسم بالكفاءة، وتوفر في استهلاك المياه في الزراعات المختلفة، وتعزز من ثقافة الترشيد العامة التي تدعم الدولة نشرها على نطاق واسع، لافتا إلى أن المزارعين يبدون تجاوبا كبيرا مع مثل هذه الإجراءات، وفق حديث خاص أدلى لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، على هامش مشاركته في "أسبوع المياه السابع.. مساهمة البحر المتوسط في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 ".

وأشار وزير الري، إلى حرص الدولة المصرية، على نقل جميع التجارب والأبحاث الناجحة التي تتوصل إليها مصر في ملف المياه وتحسين جودتها وكفاءة استخدامها والاستفادة القصوى منها، إلى الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، باعتبار أن هذا الأمر يعود بالنفع على الجميع، ويحقق المصالح المشتركة لكافة الدول ويوفر المياه للكل.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تقوم على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، مؤكدا وجود تكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن جهود تحسين نوعية المياه بدأت من خلال إنشاء محطات معالجة المياه في عموم مصر، سواء مياه المصارف الزراعية أو الصناعية أو الصرف الصحي، على نحو من شأنه الارتقاء بجودة المياه، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين وجودة المنتج الزراعي.

وأشار إلى أن خطة ترشيد المياه تقوم على أكثر من محور، من بينها إدخال نظم الري الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل بما يعني تخفيض عدد فترات الري، والارتقاء بمراحل توصيل المياه ومعالجة الفاقد في شبكات وقنوات توصيل مياه الشرب ورفع كفاءتها، والعمل على تركيب قطع موفرة للمياه بما يقلل الفاقد وكميات المياه المستهلكة.

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى أنه في إطار تنمية الموارد المائية فقد تم إنشاء 320 منشأة للحماية من السيول وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها في أغراض متعددة، عوضا عن فقدانها كما كان يحدث سابقا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم في استقرار التجمعات البدوية في شمال وجنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

وقال عبدالعاطي، إن منظومة "الإنذار المبكر" لسقوط الأمطار التي تم اعتمادها واستخدامها بالفعل، وفرت الإمكانية لمعرفة مواعيد وأماكن وكميات سقوط الأمطار قبلها بنحو 3 أيام، وهو الأمر الذي ترتب عليه حُسن التصرف فيها وتوفيرها أو استغلالها بالتوازي مع تقليل كميات المياه التي يتم السماح بتصريفها عبر السد العالي، إلى جانب الحماية من أخطار السيول وتوفير الاستقرار.

وأضاف أنه تم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خصوصا في كافة أعمال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة على السواحل، سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، بحيث يكون الاعتماد الكلي في استخدام المياه لتلك المناطق قائما على التحلية، وذلك في ضوء نقص الموارد المائية الإضافية لتوصيلها إلى تلك المدن والمناطق الجديدة، مستشهدا في هذا الصدد بما يتم في مدينة العلمين الجديدة التي تعتمد بصورة كاملة على تحلية مياه البحر.

وأكد وزير الري تدبير التمويل اللازم من البنوك المصرية بفائدة منخفضة للغاية، والتي حددها البنك المركزي بـ5% لتشجيع المزارعين على إدخال نظم ووسائل الري الحديثة للمحاصيل الزراعية، والتي من شأنها أن تزيد الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخل، مع الترشيد في استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، وهو الأمر الذي يمثل هدفا أساسيا من أهداف الدولة، مشيدا في هذا الصدد بمستوى التجاوب إزاء هذه الأمور.

وأوضح أن الأبحاث والدراسات تسير على قدم وساق في هذا المجال، لتوفير كفاءة الاستخدام للمياه الجوفية ذات الملوحة العالية، في المجالات الزراعية، وأنها بالفعل في طور التجريب وسيتم خلال هذا العام تقييم مدى نجاحها ومستوى إنتاجية الفدان الذي تستخدم هذه النوعية من المياه في ري المحاصيل المزروعة به.