حقوق إسكندرية تنظم ندوة بعنوان "قراءة في التعديلات

05:00 م | الأحد 07 أبريل 2019

نظمت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، اليوم، ندوة تحت بعنوان "قراءة في مقترح التعديلات الدستورية"، لوضع رؤى تحليلية لبعض مواد الدستور.

وقال الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق،إن الدساتير ليست جامدة بل تتغير بمرور الزمن، ومتغيرات الواقع مشيرا أن تلك التعديلات تحقق التوازن بين الملائمة القانونية والملائمة الواقعية لاستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية.

وأضاف "رفعت"، أن التعديلات الدستورية 2019 تنطوي على مواد مستحدثة وهامة للدولة المصرية، ومن بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

ورأى "رفعت"، ضرورة أن تقتصر التعديلات على وجود نائب واحد فقط، وفيما يخص المادة الخاصة بإقرار مجلس الشورى، أكد أنه لا يؤيد تلك المادة لأنه سيكبد خزينة الدولة أعباء مالية إضافية وسيكون مقيد وليس له سلطة سن القوانين.

فيما أكد الدكتور محمد باهي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقو، أن الدساتير تكتبها إرادة الشعوب، موضحاً ان الشعوب وحدها هي التي يمكنها تغيير او تعديل دساتيرها لأنها الوثيقة الوحيدة التي يكتبها الشعب، ومشيرا أنه لا يستقيم بأي حال ان تتسم الدساتير بالجمود لأن هذا يصادر حق الأجيال القادمة في التغيير وفقا لمتغيراتهم وظروفهم.

وأضاف "باهي"، أن المادة 226 من دستور 2014 قد أجازت التعديل الدستوري لمزيد من الضمانات ومنها الإشراف القضائي وغيرها ، مضيفا أن دول مثل فرنسا وأمريكا أقبلتا على تعديل الدستور، في حين أن الدستور الأمريكي هو زعيم الدساتير المكتوبة في العالم، مشيرا إلى أن الدساتير لا بد وأن تتحلى بالمرونة.

وأشار "باهي"، إلى أن إقرار مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة أعباء مالية إضافية لاسيما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من مجلس النواب بنفس درجاتهم المالية.

فيما أكدت الدكتور سوزي عدلي، عضو مجلس النواب والأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، أن الشعب المصري لا بد وأن يشارك في تلك التعديلات لأن عليه واجبات سياسية لابد من القيام بها.

وأشارت "عدلي"، إلى أن دستور 2014 هو "دستور الضرورة"، مضيفة أن لجنة الخمسين كانت تكتب دستور 2014 وكان هناك تهديد داخلي وخارجي لمصر.

وتابعت "عدلي"، أن مجلس النواب سلك الطريق الدستوري الصحيح في التعديلات وهناك 155 عضو تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب باقتراح تعديل الدستور وتم إحالة هذه المقترحات للجنة التشريعية وكان هناك حوار مجتمعي حول تلك التعديلات.

واستكملت: "وتم دعوة الهيئات القضائية والإعلاميين والمثقفين لأخذ آرائهم لدراستها وصياغتها"، مشيرة إلى أنها لن تكون هذه المرة الأخيرة لتعديل الدستور طالما هناك متغيرات في البلاد.