الرقابة المالية تستكمل الحوار المجتمعي لمشروع قانون التأمين الشامل
الرقابة المالية تستكمل الحوار المجتمعي لمشروع قانون التأمين الشامل
- الرقابة المالية
- قانون التأمين الشامل
- التأمين الشامل
- الرقابة المالية
- قانون التأمين الشامل
- التأمين الشامل
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المناقشات مع ممثلي كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر، استأثر عليها تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التأمين الخاص، ومواجهة الحاضرين بأن فلسفة التعديلات على القانون الحالى تضع في مقدمتها عدم الركون إلى توظيف استثمارات الصندوق في قنوات إستثمارية قصيرة الأجل ذات العوائد الثابته فقط ، وحرمان محفظة الاستثمارات من استخدام قنوات استثمارية طويلة الأجل.
وجرى توضيح وجهة نظر الرقيب في ضم عناصر مستقلة ذات خبرة تأمينية واستثمارية ضمن تشكيل مجالس الإدارة، وبما يعزز عملية الحوكمة داخل أنظمة المعاش الاختياري، ويزيد من الاهتمام برفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى صناديق التأمين الخاصة.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية بنهاية الأسبوع الماضي، وبحضور المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة.
واستمعت الهيئة لأراء ووجهات نظر ممثلي كبرى الصناديق في مواد مشروع قانون التأمين الشامل، بعد أن طرحته الهيئة للحوار المجتمعي بنهاية 2018- والمتضمي في أبوابه تعديل في مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974، والذي ينظم المعاش الاختياري لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو بنهاية عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد على 570 صندوق بجميع أنحاء الجمهورية تمتلك أصول تصل قيمتها لنحو 70 مليار جنيه.
كما تملك تلك الصناديق مال احتياطي يقارب من 65 مليار جنيه، وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018.
وقال رئيس الهيئة، إنه "بسبب ارتباط فئات متعددة من المجتمع بالدور الحيوي الذي تلعبة صناديق التأمين الخاص في إتاحة وإدارة أنظمة المعاش الاختياري، فقد حرصت الهيئة على أن تستمع لوجهات نظر القائمين على إدارة تلك الصناديق ومقترحاتهم في تعديلات مشروع القانون الجديد المقترحة وفي مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية، وإجازة وجود وزن نسبي لتمثيل أعضاء مجلس الإدارة، وفقا للتوزيع الجغرافي لأعضاء الصندوق قدر الأمكان".
وأضاف: "اللقاء تطرق للاستماع لوجهات النظر جول إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري على حسب حجم أموال الصندوق، وبحث إمكانية النص على عرض ومناقشة تقرير الاستثمار على أعضاء الجمعية العامة لإطلاعهم بالبيانات الجوهرية للأنشطة الأستثمارية".
وتابع: "كما جرى اقتراح تحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاص بما يحافظ على حقوق الأقلية وعدم إنتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم، وتخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب أحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أو عجز، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء".
وجدير بالذكر أن من أهم ملامح التعديلات المقترحة في مشروع قانون التأمين الشامل السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد أليات ومتطلبات التحول من نظام لأخر.
