"برة بيكسبوا دهب".. روشتة برلمانية للتخلص من عشوائية إعلانات الطرق

حذّر أعضاء بمجلس النواب، من "فوضي" الإعلانات المنتشرة بالطرق السريعة، أو داخل المدن، والتي تؤدي لـ"تشويه" المنظر الجمالي.

وضع آلية لتركيب الإعلانات

وأوصى النواب، بضرورة وضع ضوابط بشآن آلية تركيب الإعلانات تفاديًا لوقوع الحوادث على الطرق، من خلال تعديل التشريع الحالي والقضاء على الثغرات التي تنفذ من خلالها شركات الإعلانات غير المرخصة، فضلًا عن توحيد جهة الولاية على هذه الإعلانات لضمان حصول الدولة على حقوقها.

تعديل تشريعي يلزم الجهات المعنية بإعلانات الطرق بضوابط فنية

وقال النائب محمود عبدالمعز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب تغيير طريقة التعامل مع هذه الإعلانات، من خلال تعديل تشريعي يلزم الجهات المعنية بإعلانات الطرق بعدد من المعايير والضوابط الفنية؛ بما يضمن الحفاظ علي المظهر الحضاري، فضلا عن ضوابط "تركيب" هذه الإعلانات التي تتسبب في إخفاء علامات المرور الإرشادية لتفادي وقوع الحوادث على الطرق.

إعادة النظر في رسوم الترخيص

وأكد "عبدالمعز"، أنه يجب التعامل برؤية جديدة مع إعلانات الطرق والاستفادة منها في تعظيم موارد الدولة من خلال إعادة النظر في رسوم الترخيص، فضلا عن ضرورة سن عقوبات مشددة وغرامات مالية مرتفعة لمن يقوم بوضع إعلانات غير مرخصة وبطريقة عشوائية.

توحيد جهة الولاية على الإعلانات

من ناحيته، أشار النائب صبحي الدالي عضو مجلس النواب إلى أن "الدول المتقدمة بتكسب دهب من إعلانات الطرق، ولكن للأسف مصر بتخسر أموالا طائلة بسبب وجود أكثر من جهة مسؤولة عن الإعلانات، الأمر الذي يستلزم توحيد جهة الولاية على هذه الإعلانات بما يضمن القضاء على العشوائية وأن تحصل الدولة على حقها، والحد من الشركات غير الحاصلة على الترخيص التي تضع إعلاناتها دون أن تدفع أي رسوم".

وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ناقشت في اجتماع يوم 25 مارس الماضي، منظومة إعلانات الطرق، وفي كلمته قال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، إنه سيتم عقد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين لتطوير "القطاع المترهل"، خاصة بعد ما كشفه أحد ممثلي الحكومة بشأن "وكالة إعلانية عليها مديونية 80 مليون جنيه لهيئة الطرق".

• البرلمان
• نواب
• فوضى الإعلانات
• إعلانات الطرق
• شركات الإعلانات غير المرخصة
• البرلمان
• نواب
• فوضى الإعلانات
• إعلانات الطرق
• شركات الإعلانات غير المرخصة