رئيس هيئة الاستثمار: مصر منفتحة على تطوير أساسها الاستثماري

01:09 م | السبت 06 أبريل 2019

اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، حيث استعرضت الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدكتور محسن عادل خريطة المشروعات الاستثمارية التي تعمل الهيئة على تدشينها خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة الذي نظمته الشبكة العالمية للمحاسبة IECnet بمشاركة رئيسها توبي سميت Tobi Smit، وفرعها في القاهرة The Good People برئاسة جرجس إبراهيم عبدالنور الأمين العام للمؤتمر، وبمشاركة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

وقال جرجس إبراهيم عبدالنور الأمين العام للمؤتمر، إن من حسن الطالع أن يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع اقتراب موعد إحياء اليوم العربي للشمول المالي، فلا يمكن ان يحدث شمول مالي أو نمو اقتصادي آمن ومستدام، بدون تطبيق المعايير المحاسبية العالمية وتطويرها.

وتابع عبدالنور خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر: "نهتم بمتابعة التطورات المهنية المتلاحقة في مهنة المحاسبة والتي تتأثر بها المعايير المحاسبية، حيث تعتبر عملية وضع وتطوير المعايير المحاسبية عملية مستمرة، تستجيب من خلالها المحاسبة لما يطرأ من مواقف ومعاملات أو ظروف جديدة ولما يطرأ من تغيرات في اي من ظروف البيئة المحيطة، حيث ان تحقيق الانسجام في اعداد التقارير المالية يعتبر حاجة ملحة في هذا العصر، خاصة في ضوء التغيرات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة".وأكد أن رؤية القيادة السياسية لتوجهات الاستثمار في مصر جعلت منها دولة واعدة في مجالات السياحة والصناعة والموانئ والزراعة والاستثمار العقاري وبناء المرافق و البنية الاساسية والبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية".

ومن جانبه، أكد الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال كلمته بالمؤتمر أن الحديث عن الاستثمار في مصر وما يشهده من تطورات لا تنفصل أبدا عن التطور المالي والتطور في معايير المحاسبة، مؤكدا على الاهتمام باحداث تطور في الفكر المصرفي يتوازى مع ما تقوم به مصر في المجال الاستثماري، مشيرا إلى أهمية المعيار 9 الذي يستند إلى قياس المخاطر كواحد من أسس الإدارة وكواحد من أبرز الوسائل التي يتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة التي تحتاج إلى فكر جديد.

وأكد أن مصر تعمل على تغيير الفكر الاقتصادي الذي استمر لعقود ليس فقط لاستكمال نجاحها ولكن لنقل تجربتها إلى دول كثيرة، ونعتمد خلال الفترة المقبلة على ادراك عميق بأننا جزء من الاقتصاد العالمي وهذا يدفعنا خلال الفترة القادمة للعمل على تعديل الأسس التي كنا نستخدمها خلال الفترة الماضية كما جرى خلال الفترة الأخيرة وأجرينا تعديلات كبيرة على معايير المحاسبة المصرية على مدار عامين كاملين، ولكن الأمر الأكبر هو تعديل الفكر سواء على مستوى الاقتصاد أو على مستوى الاستثمار.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "ثالثا نحن نؤمن ان التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي تمثل تحدي لبعض الدول ولكنها تمثل فرصة لدول مثل مصر مؤمنة بعملية التغيير والتحديث واعادة الهيكلة، والأمر الأخير نحن يمكننا العمل معا.. والتعاون هو الوسيلة الوحيدة التي يمكننا الخروج بها من الأزمات القادمة.. فالأزمة المالية العالمية ليست على الأبواب بل أننا اصبحنا في مرحلة متقدمة منها بالفعل، وخلال الفترة الحالية البوادر التي ترونها في الوقت الحالي سواء عمليات الحرب التجارية أو تحولات أسعار الصرف أو التغيرات التي تحدث على المستوى الاقتصادي أو حتى بالنسبة لعدد كبير جدا من الأمور التي ظهرت وتم تفسيرها بغرابة خلال الفترة الماضية ولكنها كلها أعراض لأزمة مالية عالمية تحدث خلال الوقت الراهن والسبيل الوحيد للخروج منها ان نكون جميعا نعلم اننا نواجه أزمة ولن نخرج منها منفردين ولكن سوف نخرج منها دائما بالتعاون معا".

وشدد "عادل"، على أن مصر منفتحة على تطوير أساسها الاستثماري والمالي، مشيرا إلى أن التحولات التي تحدث على مدار العام الماضي وخلال الاسابيع الاخيرة تؤكد اننا سنواجه خلال الفترة المقبلة ضرورة للتحول عن الفكر الاقتصادي الذي نتعامل به خلال الوقت الحالي. واشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أهمية القرارات التي أصدرتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فيما يتعلق بمعايير المحاسبة المصرية، حيث أصدرت الوزارة أكبر تعديل في معايير المحاسبة لإدخال تعديل على المعيار الدولي رقم 9 وغيرها فيما يتعلق بالتأجير التمويلي وعدد آخر من المشروعات، لافتا إلى أن هذه التعديلات صدرت عن وزيرة الاستثمار منذ عدة أيام فقط، مؤكدا أن أهمية هذا الأمر لا يقتصر فقط على التماشي مع المعايير الدولية ولكن ايضا قدرتنا على المساهمة في تعديل وتطوير هذه المعايير الدولية. واليوم مصر تمتلك من القدرات والكفاءات ما يمكنها من إعادة النظر بشكل أكبر في عملية التطوير بالنسبة لهذه المعايير الدولية، ومصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي اصدرت تشريعات بتنظيم الاقتصاد التشاركي سواء بالنسبة لعربات الطعام المتنقلة أو السيارات التي تعمل بوسائل التواصل التكنولوجي أو عدد آخر من المشروعات الشبيهة التي كانت تدرج ضمن الاقتصاد التشاركي، وهذا الأمر أصبح تحد جديد بالنسبة لمجتمع المحاسبة الدولية لوضع أسس جديدة للتعامل معها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى خلال الفترة القادمة إلى إقامة عدد من المناطق الحرة، بالإضافة إلى مراكز خدمات المستثمرين، وإنشاء منطقة حرة خاصة جديدة باسم "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة يتم إنشاؤها منذ عام 2014، واستكمال إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، توفر نحو 120 ألف فرصة عمل، والتوسع في تفعيل مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تيسير مناخ الأعمال من خلال إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف إلى التيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في مصر، في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز الأول إفريقيا، والثاني عربيًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017 وحتى الآن، مشيرا إلى أهمية مركز تسوية منازعات المستثمرين.

وقال عادل، إن الفترة القادمة ستشهد وقف أي تعامل بالكاش داخل الهيئة، من خلال الانتهاء من منظومة للربط الإلكتروني مع كل الجهات.وانتقل المؤتمر للحديث عن الموضوع المهني الفني وهو الحديث عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يهدف إلى رفع مستويات الآمان لمواجهة المخاطر المختلفة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 حيث تحدث حولها آيلي عبود نقيب خبراء المحاسبة المجازين بدولة لبنان.

ولفت المؤتمر إلى التطور الذي شهدته مصر فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية، حيث أصدرت وزيرة الاستثمار الدكتور سحر نصر قرارا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية لتتماشى مع المعايير الدولية، والتي تهدف إلى وضع المبادئ التي يجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بتطبيقاتها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية وسلامة عرض القوائم المالية، ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم فضلا عن تعزيز تنافسيه السوق المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتضمنت تلك التعديلات معيار التقرير الدولي رقم 9 ومعيار التقارير الدولي رقم 16 والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلى المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية ومعيار التأجير التمويلي، والذي يهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين وليتماشى مع المعيار الدولي، وكذلك التفسير المحاسبي رقم 1 بشأن الترتيبات وامتيازات الخدمات العامة، والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانه البنيه الأساسية والمرافق العامة.

واستعرض المؤتمر الخريطة الاستثمارية في مصر، لاستكشاف الفرص الاستثمارية والترويج لها على المستوى العالمي، من خلال المشاركين بالمؤتمر من العشرات من دول العالم، فضلا عن دعم سياحة المؤتمرات والمعارض، كما خرج المؤتمر بتوصيات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الشمول المالي وضبط والحفاظ على توازن السياسة المالية وتعزيز أمن المعلومات ودعم اتجاه الدولة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي وحماية البيانات وتجنب الأزمات المالية وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ومواكبة التطورات العالمية في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاعين الحكومي والخاص.