رئيس هيئة الاستثمار: إنشاء أول منطقة حرة متخصصة في النسيج بـ"المنيا"

09:39 م | الخميس 04 أبريل 2019

صرح محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء أول منطقة حرة متخصصة للصناعات النسيجية بالشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل، في محافظة المنيا، على مساحة 1.5 مليون متر مربع تقريبا، متوقعا أن تكون أرباحها من 3 إلى 7 مليارات دولار في خلال 10 سنوات.

وأشار "عادل" إلى أن شركة قطاع خاص هي من تولت الإنشاء والترويج لهذه المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاق مع الشركات والمستثمرين.

وأضاف، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، تحت عنوان "عرض فرص وإجراءات الاستثمار في مصر"، أن معدل الاستثمار في الدولة زاد بنسبة 20%، وحصتها من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم زادت بنسبة أكثر من 45% عن العام الماضي، ومعدل الاستثمار العالمي زاد بنسبة 50%.

وأكد أن الوضع العالمي سيتغير كثيرا في الفترة المقبلة من خلال الأفكار الاقتصادية الجديدة، والنماذج المتغيرة، لافتا أن التحول الذي بدء حدوثه هذه الفترة في الاقتصاد المصري هو تحول هيكلي، وأن من أهم مقومات جذب الاستثمار لمصر هو إبراز المزايا التي يحصل عليها المستثمر.

وأشار إلي أنه منذ 10 سنوات، كانت تكلفة العامل المصري أعلى من العامل الصيني والهندي وغيرهم من الأجانب، أما الآن أصبح أقل تكلفة علي مستوى العالم، مما أدى إلي إقبال الشركات الصينية علي الاستثمار في مصر بعمالة مصرية.

وأوضح أن عنصر العمالة المصرية أصبح عنصرا منافسا في أوساط الدول، مما يتطلب على الدولة إنشاء مناطق صناعية متخصصة لإنتاج السلعة الواحدة، لتخفيض التكلفة، وتحقيق معدلات عالية من الإنتاج، وسهولة التسويق.

واستطرد: "بدأت شركات ومصانع من الهند والصين تقديم الطلبات للتواجد داخل المنطقة الحرة المتخصصة بالمنيا، لما يوجد بها من مميزات وصلاحيات وتسهيلات ضريبية".

ولفت إلى أن فرنسا تفرض على المستثمر من 40 إلي 45% ضرائب، وألمانيا تفرض 60% ضرائب، بينما مصر تفرض 20% ضرائب، ومع ذلك أغلب الشكاوى تأتي من المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج بسبب الضرائب".

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد مؤشر واضح وصريح لحساب عائد الاستثمار في أي قطاع، في صناعة معينة خلال آخر 5 سنوات، معلنا أنه في خلال شهرين سيتم تدشين أول مؤشر لعائد الاستثمار في مصر، وتقسيمه إلي 3 قطاعات، ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبرى، علي أن يتم من خلاله تحديد نسبة عوائد مصر في الاستثمار.

وأكد أن فكرة إنشاء مؤشر لعائد الاستثمار في مصر مهمة للمستثمر وللدولة لعدة أسباب، أهمهم إيمكانية حساب متوسط التكلفة بعد حساب متوسط العائد، لافتا إلي أن كل مشاكل المستثمرين علي مستوى مصر متشابهة، ولا يوجد بها سوى اختلافات لا تذكر وجميعها متعلقة بالإداريات.

وأشار إلي أن تكلفة النقل من أكثر الأمور التي تحتاج إلي تغير، وخفض متوسطها، موضحا أن تكلفة النقل الداخلي بمصر تبلغ حوالي من 12 ل 15% من تكلفة السلعة، والنقل الخارجي يصل في بعض الأحيان لأكثر من 25% من تكلفة السلعة.

وأوضح أن التوزيع الجعرافي من أهم مقومات نجاح الاستثمار في العالم، وكان لا بد من اختيار مكان جغرافي يسهل من عملية جذب الاستثمار لمصر، ولذلك تم اختيار مدينة نويبع بجنوب سيناء لإنشاء منطقة حرة جديدة، حيث يميزها موقعها في ميناء بحري، ومحطة ومركز لوجيستي بري كبير.

واختتم تصريحاته، مشيرا إلى وجود مفاوضات جارية في الوقت الحالي لإنشاء منطقة حرة أخرى بالإسكندرية، بجانب المنطقة الحرة الموجودة بها في برج العرب، والتي تعد أكبر منطقة حرة موجودة بالشرق الأوسط من حيث المساحة، وحجم الإيرادات وعدد المصانع والشركات، وعدد العمالة الموجودين بها.