المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- أسعار الوقود
- التجارة العالمية
- التوقيت الحالى
- الجهات المعنية
- السكة الحديد
- الصحة والتعليم
- العام الحالى
- العام الماضى
- العلاقات الخارجية
- المؤتمر الصحفى
- أسعار الوقود
- التجارة العالمية
- التوقيت الحالى
- الجهات المعنية
- السكة الحديد
- الصحة والتعليم
- العام الحالى
- العام الماضى
- العلاقات الخارجية
- المؤتمر الصحفى
المدير التنفيذى لشركة قناة السويس للحاويات السيد لارس كريستنس، عقد مؤتمراً صحفياً أوائل هذا الأسبوع، وقال خلال المؤتمر كلاماً أراه خطيراً، ويتعين على الجهات المعنية المبادرة بالاهتمام بدراسة ما أعلنه السيد كريستنس.
مجمل ما قاله رئيس شركة قناة السويس للحاويات أن تكلفة رسوم المرور بميناء شرق التفريعة تتجاوز الرسوم المقررة ببعض الموانئ المنافسة بأكثر من النصف، نتيجة قرار صدر بتحديد رسوم المرور بميناء شرق التفريعة ببورسعيد ورغم التخفيضات التى قررها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كشف لارس كريستنسن، أنه ومنذ بداية العام الحالى تتعرض شركته لخسائر شهرية تقدر بنحو مليون دولار، وأن أرباحها خلال العام الماضى بلغت 5 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار تم تحقيقها 2017.
وأضاف رئيس شركة قناة السويس للحاويات أنه رغم القرارات التى صدرت وصححت قليلاً من الرسوم المبالغة التى فرضها القرار 488 إلا أنه ما زال رسم ميناء شرق بورسعيد الأعلى مقارنة بأهم الموانئ المنافسة وهو ميناء بيريوس فى اليونان.
وقدم الرجل مثالاً يجسد الفارق الكبير فى رسوم العبور بالموانئ المنافسة مقارنة برسوم العبور المقررة بشرق التفريعة، وقال إن إجمالى رسوم العبور لحمولة 141.754 طن بميناء شرق بورسعيد حاليا تبلغ 70.779 دولار، بينما الرسوم بميناء بيريوس 31 ألف دولار، أى أن هناك 56% زيادة!
وأوضح رئيس شركة قناة السويس للحاويات أن الشركة منذ عملها بمصر فى عام 2004 حتى اليوم قد قامت بضخ 950 مليون دولار استثمارات توسعية كما أنفقت نحو 1.2 مليار دولار فى مشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والبيئة وأنها وفرت أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة إلا أنه نتيجة تلك الأوضاع القائمة قد بدأت تستغنى عن بعض من العمالة غير المباشرة حيث تم الاستغناء عن نحو 400 عامل غير مباشر.
وأكد أن التوقيت الحالى يمثل فرصة ذهبية لتعديل رسوم ميناء شرق بورسعيد ووضعه على خريطة التنافسية مع قرب افتتاح الأنفاق وتولى الفريق كامل الوزير حقيبة النقل، وهو الذى كان يتابع تلك الأعمال جيداً ويعلم أهميتها، مشيراً إلى أن أية قرارات إيجابية سيتم اتخاذها بالنسبة لتعديل الرسوم لن يترتب عليها عودة فورية للخطوط الملاحية التى خرجت من مصر والتى تقدر بنحو 16 خطاً ملاحياً.
وفى ذات المؤتمر الصحفى كشف هانى النادى، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بالشركة عن تقدم الشركة طلباً لعقد لقاء مع وزير النقل كامل الوزير لتوضيح أبعاد الوضع أمامه وكيف أن الميناء بحاجة لدعم تنافسيته بوضع أسعار ملائمة لما هو مطبق بالموانئ المثيلة.
وأكد أن الشركة لا تعترض على قرار 488 وأنه كان مهماً ولكن توقيته هو الذى تسبب فى إرباك الأوضاع وتزامن مع التراجع الحاد بمعدلات التجارة العالمية وأسعار الوقود.
الأمر الأهم أن مسئولى شركة قناة السويس كانوا حريصين خلال المؤتمر الصحفى على التأكيد أن الشركة مساهمة مصرية بها شركاء مصريين وليست أجنبية كما يروج البعض.
أكرر أن ما تم إعلانه حول رسوم المرور فى ميناء شرق التفريعة يحتاج إلى مراجعة ودراسة سريعة من جانب المعنيين بالأمر وفى مقدمتهم المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد، الذى على ما يبدو أن ملفات عديدة داخل وزارة النقل، وليس ملف هيئة السكة الحديد فقط، تحتاج تدخله المباشر وبسرعة.
