تحليل .."احتياطي النقد الأجنبي "يستعيد 123% من قيمته قبل 2011
تحليل .."احتياطي النقد الأجنبي "يستعيد 123% من قيمته قبل 2011
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي، في نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار.
وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 44.06 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، والذي سجل خلاله 42.616 مليار دولار.
يمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة ويحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف العملات، ومعظمها بالدولار الأمريكي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
الاحتياطي النقدي يتألف من عملات أجنبية، بالإضافة إلي رصيد الذهب ، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي المصري يستخدم احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المالية، والوفاء بحاجة البلاد من السلع الأساسية والضرورية إلي جانب سداد الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات وبمعني أوسع يعد وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد، وكانت سابقا فقط من الذهب وأحيانا من الفضة، لكن في إطار نظام "بريتون وودز" اعتمد الدولار الأمريكي عملة للاحتياطي النقدي، وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول.
يمثل حجم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأي دولة وخاصة الدول النامية مصدر قوة أو ضعف في حالات التراجع لعدة أهداف استراتيجية منها القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية مما يشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة وهذا يعني أن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة وقدرته على سداد ديونه الخارجية وأخيرا يلعب وتلعب احتياطي النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية المفاجئة التي يمكن أن تعصف بالدول. أهم موارد النقد الأجنبي أو مصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي هيئة قناة السويس وقطاع السياحة والتصدير الخارجي وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتعول مصر علي السياحة وقناة السويس كأهم مصدرين لضخ العملات الأجنبية
قبل ثورة يناير 2011 كانت تمتلك مصر نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبـي والتي صاحبها فترة من الاضطراب السياسي الذي أبعد السائحين والمستثمرين الأجانب، وتعد السياحة والاستثمار الأجنبي مصدرين رئيسيين للنقد الأجنبي في البلاد.
ومنذ عام 2011 حدثت عدة تطورات علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في ديسمبر 2010 سجل الاحتياطي نحو 36.005 مليار دولار وفي أعقاب اندلاع ثورة 2011 سجل في يونيو عام 2011 نحو 26.56 مليار دولار ثم سجل تراجعا كبيرا قيمته 11 مليار دولار فحقق 15.534 مليار دولار في يونيو 2012.
في يونيو 2013 عاود الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الارتفاع قليلا ليحقق 14.96 مليار دولار (فقط نحو 41 % من رصيده في تلك الفترة التي شهدت أحداث إندلاع ثورة 30 يونيو وهو رصيد يكفي لسداد فاتورة استيراد السلع الأساسية لنحو 3 أشهر فقط ) بدأ الاحتياطي الأـجنبي يتعافي ببطيء في يونيو 2014 محققا 16.6مليار دولار ثم قفز في يونيو 2015 إلي 20.1 مليار دولار ثم تقلص مجددا في يونيو 2016 إلي 17.57مليار دولار القفزة الكبري للاحتياطي الأجنبي كانت في يونيو 2017 وبدا يتقترب بشده من قوته فيما قبل 2011 حيث سجل نحو 31 مليار دولار وواصل الاحتياطي القفزات الكبري ليحقق 44.12 مليار دولار في مايو 2018 ( وهو مايكفي لسداد فاتورة واردات مصر لنحو 8.4 شهرا ) وأختتم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عام 2018 بأفضل رقم تحقق له حيث حقق في نوفمبر 2018 نحو 44.55 مليار دولار وهو مايمثل نحو 123% من قوته قبل 2011 ويسمح بتأمين فاتورة الورادات لمصر من السلع الاستراتيجية والأساسية بنحو 8 أشهر كاملة) .
بعد عصر اليوم أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي، في نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 44.06 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، والذي سجل خلاله 42.616 مليار دولار.
قال الدكتور فخري الفقي المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار دلالة على حدوث طفرة في الاستثمار والاقتصاد المصري، وارتفاع حصيلة وإيرادات قناة السويس موضحًا أن التدفقات المالية ارتفعت الفترة الماضية سواء السياحة أو تحويلات المصريين للخارج أو أذون الخزانة وغيرها.
وأضاف "الفقي" لـ"الوطن" أن هناك أيضا تراجع للعجز في الميزان التجاري، كما أن صافي الأصول الأجنبية سجل أعلى مستوياته خلال الفترة الماضية ولافتا إلي أنه لايجب إغفال استقرار البورصة وارتفاع الأداء يعد عامل أمان للمستثمر الأجنبي، لافتًا إلى أن هناك تدفقات أجنبية داخل البورصة.
"المالية": 15.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد في بيانات صحفية سابقة مطلع مارس الماضي، أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 دولار.
وأوضح الوزير، أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الأليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
وأضاف معيط، أن ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018 ـ 2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.
